ستواجه مصر موجة تضخمية جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري مع استمرار تراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتسجيله مستوى قياسيًا خلال الأيام الماضية، وفقًا لتوقعات محللين اقتصاديين تحدثوا مع «CNN الاقتصادية».
وسجل الجنيه المصري تراجعًا جديدًا مقابل الدولار ليتعدى 27 جنيهًا للدولار الواحد، وخلال العام الماضي تراجع الجنيه مرتين في مارس آذار وأكتوبر تشرين الأول، ليستقر عند 24.77 جنيه للدولار.
وبعد التراجع الذي حدث بداية العام الجديد، تراجعت قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال أقل من عام وحتى اليوم، بنسبة 73.1 في المئة.
ومنذ خفض الجنيه شهدت معدلات التضخم في مصر ارتفاعات متتالية حتى وصل معدل التضخم في المدن (الحضر) إلى 18.7 في المئة في نوفمبر وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر كانون الأول 2017، وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 19.2 في المئة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء.
كما بلغ معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي 21.5 في المئة خلال نوفمبر.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز عن أرقام التضخم في ديسمبر كانون الأول يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن تتصاعد الأرقام.
والتي تتطابق مع التوقعات الواردة في الورقة البحثية الصادرة عن بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي، والتي تشير إلى أن التضخم في مصر سيبلغ ذروته عند مستوى 25 في المئة بالربع الأول من العام، على أن يتراجع تدريجيًا ليصل إلى أقل من 15 في المئة بحلول نهاية العام.
وقال البنك الفرنسي إن سعر الدولار في السوق الموازي ظل مستقرًا نسبيًا عند 29 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، ما قد يكون بمثابة قوة لجذب سعر الجنيه الرسمي إلى مستويات أضعف في الأيام المقبلة.
وسيواصل التضخم في مصر الارتفاع خلال الربع الأول من العام ولكن بمعدل أقل مما كان عليه في الربع الأخير من العام الماضي، وفقًا لما يقوله محمد رشوان أستاذ الاقتصاد التمويلي بالجامعة البريطانية في مصر.
ويتوقع رشوان أن يتراوح معدل التضخم ما بين 23 إلى 25 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرًا إلى أن التضخم في مصر حاليًا ليس ناتجًا عن زيادة الطلب، ولكن عن زيادة التكاليف.
ويستهدف البنك المركزي المصري نسبة تضخم تتراوح بين خمسة وتسعة في المئة في الربع الأخير من العام الجاري، لكنه توقع في نهاية الشهر الماضي أن يتخطى معدل التضخم العام في الحضر مستواه عن المستهدف والمعلن سابقًا.
كما أعلن المركزي استهداف وصول معدلات التضخم إلى بين خمسة وتسعة في المئة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى ثلاثة وسبعة في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وتعهد المركزي في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية العام الماضي باستخدام كافة أدواته النقدية من أجل السيطرة على الضغوط التضخمية.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة مطلع فبراير شباط للنظر في سعر الفائدة، بعد أن أقرت رفعًا كبيرًا الشهر الماضي بلغ 3 نقاط مئوية مرة واحدة.
وتتوقع ياسمين غزي أن يكون الارتفاع الكبير في معدلات التضخم دافعًا للمركزي المصري برفع سعر الفائدة ما بين نقطة مئوية ونقطة ونصف مئوية خلال الربع الأول.
على جانب آخر، يرى رشوان أن البنك المركزي حاليًا استنفد كل الطرق لمواجهة التضخم، حيث أقدم مؤخرًا على جذب السيولة المحلية من خلال السيطرة على الدولار في السوق الموازية من خلال طرح شهادات ادخار في أكبر بنكين حكوميين بفائدة وصلت إلى 25 في المئة.
وأضاف رشوان أن التضخم حاليًا في مصر لا يأتي من زيادة السيولة، ولكن من ارتفاع التكاليف.
وطرح بنكا مصر والأهلي أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأسبوع الماضي، شهادات ادخار بفائدة 25 في المئة مدتها عام، في وقت سمح البنك المركزي فيه للجنيه بالتراجع مجددًا حتى وصل إلى أعلى قليلًا من 27 جنيهًا للدولار الواحد.
