كشف تقرير لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» المعني بالاستثمار العالمي عن انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2023 وسط تباطؤ اقتصادي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.
ورغم هذا التباطؤ،
حلت دولة الإمارات في المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023، مع تسجيلها 1323 مشروعاً جديداً بنسبة نمو بلغت نحو 33% مقارنة بالعام السابق، بحسب التقرير.
وذكر تقرير الاستثمار العالمي 2024 في هذا الشأن أن دولة الإمارات سجلت تدفقات من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة خلال عام 2023 بلغت 30 ملياراً و688 مليون دولار أميركي مقابل 22 ملياراً و737 مليون دولار في العام السابق 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 35%.
لكن سلط الضوء على أن الانخفاض يتجاوز 10% عند استبعاد التقلبات الكبيرة في تدفقات الاستثمار في عدد قليل من الاقتصادات الأوروبية.
وبحسب التقرير، أثر التراجع في تمويل المشاريع على التنمية المستدامة، حيث انخفض التمويل الجديد لقطاعات أهداف التنمية المستدامة بأكثر من 10%، لا سيما في مجالي الأغذية الزراعية والمياه، وهذا يعيق الجهود المبذولة لتحقيق خطة عام 2030 ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة على صعيد السياسات لتجديد تمويل التنمية المستدامة.
ويؤكد التقرير أن تيسير الأعمال والحلول الحكومية الرقمية يمكن أن يعالج انخفاض الاستثمار من خلال خلق بيئة شفافة ومبسطة، ويسلط الضوء على النمو الكبير في الخدمات عبر الإنترنت وبوابات المعلومات، كاشفاً أن هذه الأدوات تدعم أيضاً تطوير الحكومة الرقمية الأوسع، ما يفيد الدول النامية على وجه الخصوص.
وقالت ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية، «الاستثمار لا يتعلق فقط بتدفقات رأس المال، الأمر يتعلق بالإمكانات البشرية، والرعاية البيئية، والسعي الدائم لتحقيق عالم أكثر إنصافاً واستدامة».
وكشف التقرير عن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7% لتصل إلى 867 مليار دولار العام الماضي.
وانخفض هذا الرقم بنسبة 3% في إفريقيا وبنسبة 1% في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ومن ناحية أخرى، تأثرت التدفقات إلى البلدان المتقدمة بشدة بالمعاملات المالية للشركات المتعددة الجنسيات، ويرجع ذلك جزئياً إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي للضريبة على أرباح هذه الشركات.
كما انخفضت التدفقات إلى معظم أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية بنسبة 14% و5% على التوالي.
وفي ظل ظروف التمويل الصارمة في عام 2023، انخفض عدد صفقات تمويل المشاريع الدولية -البالغة الأهمية لتمويل البنية التحتية والخدمات العامة مثل الطاقة والطاقة المتجددة- بمقدار الربع.
وأدى ذلك إلى انخفاض بنسبة 10% في الاستثمار في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما التأثير على أنظمة الأغذية الزراعية والمياه والصرف الصحي، وسجلت هذه القطاعات عدداً أقل من المشاريع الممولة دولياً في عام 2023 مقارنة بعام 2015، عندما تم اعتماد الأهداف.
يذكر أن الولايات المتحدة تصدرت الدول صاحبة أعلى عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال عام 2023، تلتها الإمارات ثم بريطانيا ثم الهند، وأما في المنطقة العربية، فكانت الإمارات الدولة الأعلى من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في 2023 بأكثر من 30 ألف مشروع، تلتها السعودية ثم مصر ثم البحرين.
