قالت وزارة التجارة التركية اليوم الأربعاء إن العجز التجاري للبلاد ارتفع في يونيو حزيران 21.4% على أساس سنوي إلى 6.43 مليار دولار، وسط تراجع كل من الصادرات والواردات.

وذكرت الوزارة في بيان، أن الصادرات انخفضت 10.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 18.57 مليار دولار في يونيو حزيران، فيما تراجعت الواردات 4.1 بالمئة إلى 25 مليار دولار خلال الفترة نفسها.

تراجع معدل التضخم في تركيا

تراجع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، وهو تباطؤ أسرع من المتوقع من الذروة التي بلغها في شهر مايو الماضي، ما يضع أسعار المستهلكين على مسار التباطؤ الحاد خلال أشهر الصيف.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء، أن معدل التضخم الرئيسي انخفض إلى 71.6% في يونيو، من 75.5% في الشهر السابق، وبلغ نمو الأسعار الشهري، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي، 1.6%، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عام.

وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في تصريحاته لقناة «X»: «لقد بدأت عملية خفض التضخم».

وارتفعت سندات الحكومة بالليرة بعد صدور البيانات، مع انخفاض العائد على الأوراق المالية لأجل سنتين وعشر سنوات 82 نقطة أساس و36 نقطة أساس على التوالي، ومحت العملة التركية خسائرها لفترة وجيزة وتم تداولها دون تغيير يذكر حتى الساعة 11:31 صباحاً في إسطنبول.

تفاؤل حول تراجع التضخم

بدأت تركيا طي صفحة عامين من الضغط الشديد على تكاليف المعيشة الناجم عن واحد من أسرع معدلات نمو الأسعار في العالم، ويشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذا التباطؤ سيمثّل بداية تراجع سريع للتضخم، في أعقاب دورة تشديد نقدي قوية أدّت إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على 40 نقطة مئوية إلى 50% في أقل من عام.

ويراقب المستثمرون عن كثب كيف يتجلى التباطؤ بينما يتراكمون في الأصول المحلية، وسيحدد المسار المستقبلي أيضاً متى تعود تخفيضات أسعار الفائدة إلى أجندة صُنّاع السياسة الذين أرسلوا رسالة متشددة من خلال التحذير من أن نهجهم سيظل متشدداً حتى انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال توفان كومرت، مدير استراتيجية الأسواق العالمية في «BBVA» في لندن، إن التضخم قد يتباطأ إلى 50% أو حتى أقل قليلاً، في شهر أغسطس المقبل.

وأضاف كومرت، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبيرغ: «بعد ذلك، سيتباطأ انخفاض التضخم مع بدء تبدد التأثير الأساسي المواتي، لكن تأثير السياسة النقدية المتشددة، وبالتالي التباطؤ في الاقتصاد، سيصبح أكثر فاعلية».

ومع ذلك، يرى العديد من الاقتصاديين أن التضخم سيُنهي العام أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 38%، مع تباطؤ حاد في الأسعار في شهري يوليو وأغسطس، مدفوعاً إلى حد كبير بالتأثير الإحصائي لقاعدة مرتفعة بدءاً من عام 2023.

ولا تتباطأ مكاسب الأسعار في إسطنبول، المركز التجاري لتركيا، بالوتيرة نفسها التي شهدتها البلاد، إذ بالكاد تغير معدل تضخم التجزئة في المدينة في يونيو مقارنة بمايو على أساس سنوي، بينما انخفض قليلاً على أساس شهري إلى 3.4%، وفقاً لغرفة تجارة إسطنبول.