قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، يوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب دون تغيير.
وهذا هو ثاني قرار بالاحتفاظ بمعدل الفائدة دون تغيير منذ قرار لجنة السياسة النقدية في مارس آذار بالسماح لسعر صرف الجنيه بأن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
جاء قرار اجتماع الخميس متماشياً مع توقعات الأسواق بأن يُبقي المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر عند معدلاتها الحالية، إذ لا يزال المركزي يتتبع أثر الزيادة الكبيرة في الفائدة التي أقرها في مارس آذار الماضي وتداعياتها على معدل التضخم في البلاد.
وأظهرت آخر بيانات للمركزي المصري تباطؤ معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 26.6 في المئة على أساس سنوي في يونيو حزيران 2024، من 27.1 في المئة المسجلة في مايو أيار الماضي.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت، تراجع معدل التضخم في مدن مصر إلى 27.5 في المئة في يونيو 2024، مقابل 28.1 في المئة في مايو الماضي، مسجلاً أدنى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2023 عندما بلغ 25.8 في المئة.
وتوقّع تقرير حديث لبنك مورغان ستانلي ألّا يلجأ البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة إلّا بحلول اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير شباط 2025.
وقال مورغان ستانلي في تقرير بعنوان «لا مجال للتيسير النقدي الآن» إنه على الرغم من أن معدل التضخم في مصر مستمر في التراجع خلال الشهور الماضية، فإننا نتوقع أن يستمر عند مستويات مرتفعة حتى الربع الأول من عام 2025.
