أبقت وكالة فيتش على تصنيف لبنان عند «RD» الذي يشير إلى استمرار عجز البلاد عن سداد السندات بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل، مع استمرار حالات التخلف عن سداد الديون المستحقة باليورو.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني يوم الثلاثاء -في بيان- إن تأكيد معدل التخلف عن السداد بالعملة الأجنبية طويل الأجل عند مستوى «RD» يعكس أن لبنان لا يزال متخلفاً عن سداد سنداته الحكومية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، بعد فشل الدولة السيادية في دفع أصل سندات اليورو التي استحقت في 9 مارس آذار 2020.
وأضافت أن عدم خدمة أرصدة الديون السيادية لمصرف لبنان يؤكد أن الحكومة لم تستأنف دفع الفوائد على حيازات مصرف لبنان من الأوراق المالية بالعملة المحلية الصادرة عن الحكومة، ولا تزال خدمة الديون بالعملة المحلية المستحقة لدائنين من القطاع الخاص قيد الخدمة، ولم تطلب السلطات إعادة هيكلة الديون بالعملة المحلية.
وقف إصدار التصنيفات المستقبلية
تقول فيتش إن الحكومة اللبنانية توقفت عن نشر الحسابات القومية والبيانات المالية، والحسابات القومية التي تنشرها الإدارة المركزية للإحصاء والبيانات المالية متاحة فقط حتى عام 2021، لذلك لن يكون لدى الوكالة معلومات كافية للحفاظ على التصنيفات، وعليه، أعلنت وقف إصدار تصنيفات مستقبلية.
وقال صندوق النقد الدولي في مايو أيار الماضي -أثناء بعثته إلى لبنان- إن الإصلاحات التي اتخذتها البلاد حتى الآن غير كافية لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
ورصد إرنستو راميريز ريجو -رئيس بعثة الصندوق عدداً من العوامل التي تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، ومن بينها أزمة اللاجئين المستمرة، والقتال مع إسرائيل على الحدود الجنوبية، وتبعات الحرب في غزة.
