أطلق الرئيس جو بايدن عند تنصيبه شعار « أمة أقوى وأكثر ازدهاراً وأكثر استعداداً للمستقبل»، ولكنه اعترف في نهاية فترة ولايته، بأن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به في ما يتعلق بالاقتصاد.
قد تقع هذه المهمة الآن على عاتق نائبة الرئيس ومرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، كامالا هاريس، التي ورثت وعود حملة بايدن بإعادة بناء الطبقة المتوسطة والاستثمار في البنية التحتية وتعزيز التصنيع المحلي وخفض تكاليف الرعاية الصحية.
لكن ربما الأمر الإيجابي هو أنه منذ بدأت هاريس حملتها الرئاسية، ظهرت سلسلة من الأخبار الجيدة للاقتصاد الأميركي.
معدلات جيدة ومشاعر سلبية
زادت أرقام الناتج المحلي الإجمالي القوية يوم الخميس من احتمالات نجاح الولايات المتحدة في خفض التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الوراء، وفي يوم الجمعة تم الإعلان عن انخفاض معدل التضخم الأساسي إلى ما يقرب من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المئة، ما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
أحد أكبر التحديات التي تواجه هاريس هي التخلص من المشاعر السلبية التي يشعر بها العديد من الأميركيين بشأن الاقتصاد بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 20 في المئة خلال ولاية بايدن، وسجّل التضخم 9.1 في المئة في عام اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو أعلى معدل سنوي في 40 سنة، وهو أعلى بكثير أيضاً من 1.4 في المئة معدل التضخم عند تسلم بايدن مقاليد السلطة.
ونتيجة لمعدلات التضخم المرتفعة، رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 23 عاماً.
نجحت معدلات الفائدة المرتفعة في امتصاص التضخم دون إدخال الاقتصاد في ركود، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قوي بلغ 2.8 في المئة في الربع الثاني (أبريل إلى يونيو 2024).
وعلى مستوى التشغيل، استقر معدل البطالة عند أقل من 4 في المئة لأكثر من عامين، وهي أطول فترة استقرار منذ ستينيات القرن الماضي، ولكن في 2024 بدأ المعدل بتجاوز 4 في المئة بوتيرة محدودة.
مشروعات طويلة الأجل
خصص بايدن 1.6 تريليون دولار لإعادة بناء وتحديث البنية التحتية، ودعم استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الصناعة التحويلية في أمريكا، عبر مشروعي قانون «البنية التحتية»، و«خفض التضخم»، ولكن الرئيس المقبل هو من سيتولى تنفيذ معظم هذه القوانين والخطط التي ستستغرق سنوات، إن لم يكن عقوداً، لتحقيق التأثيرات الكاملة للتشريع الشامل
وفي ما يخص الطاقة لا يوجد الكثير لعمله، حيث خصص قانون خفض التضخم لعام 2022 أكثر من 350 مليار دولار لدعم السيارات الكهربائية ومحطات الشحن، لكن إنتاج النفط المحلي أيضاً بلغ رقماً قياسياً عام 2023، بمتوسط يومي بلغ 12.9 مليون برميل من النفط المنتج، وهذا أكثر مما أنتجته أي دولة على الإطلاق، وما زال المنحنى صعودياً، حيث ارتفع إنتاج عام 2024 بنسبة 3 في المئة أخرى.
هاريس ووادي السليكون
في ما يخص شركات التكنولوجيا ترث هاريس أحكاماً متباينة بخصوص فترة بايدن.
حمل بايدن أجندة قوية بشأن مكافحة الاحتكار، وهاجم بوضوح هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة أبل وأمازون وميتا وجوجل على السوق، وقامت لجنة التجارة الفيدرالية وقسم مكافحة الاحتكار التابع لوزارة العدل برفع دعوى قضائية لمنع عمليات الاندماج بين الشركات، ولكنه اتخذ أيضاً موقفاً حمائياً ضد التكنولوجيا الصينية، كما أعطى دفعة كبيرة لإنتاج الرقائق محلياً من خلال قانون الرقائق والعلوم، الذي صدر عام 2022.
على النقيض من ذلك، تُقدّم هاريس نفسها كأول رئيسة ناصرة لوادي السليكون، وقد تلقى استقبالاً أكثر حرارة في الغالب من صناعة التكنولوجيا مقارنة ببايدن أو ترامب.
