من المرجح أن ينتعش النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الثاني من عام 2024، مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي القوي وزيادة المخزون، لكن وتيرة النمو لن تغير التوقعات الخاصة بإمكانية خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، حسب توقعات
لوزارة التجارة حول الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أيضاً أن يُظهر التقرير، الذي سيصدر في وقت متأخر من اليوم الخميس، تباطؤاً كبيراً في التضخم في الربع الأخير، والذي بلغ أقل من 3 في المئة، وهي أخبار مرحب بها من قبل مسؤولي البنك المركزي الأميركي قبل اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل.
ويواصل الاقتصاد الأميركي التفوق على نظرائه العالميين، مدعوماً بسوق عمل مرنة حتى مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 4.1 في المئة.
وقال بريان بيثون، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، «النمو يوافق التوقعات المعتدلة، الولايات المتحدة تمر بتباطؤ في النمو وانخفاض في معدل التضخم، وما زال الإنفاق الاستهلاكي هو المحرك للاقتصاد».
ومن المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 2 في المئة في الربع الأخير، وفقاً لمسح أجرته وكالة رويترز للاقتصاديين، ليكون أعلى بقليل من معدل 1.8 في المئة الذي يعتبره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو «غير تضخمي».
ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 في المئة في الربع الأول، وما زال النمو أبطأ بكثير من وتيرة 4.2 في المئة المُسجلة في النصف الثاني من العام الماضي.
ومن المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد، بنحو 2 في المئة بعد تباطؤه إلى 1.5 في المئة في الربع الأول (يناير- مارس)، وكانت معظم الزيادة في الإنفاق في يونيو حزيران.
وتراكمت لدى الشركات المزيد من المخزونات، وهو ما يقدر الاقتصاديون أنه يمكن أن يضيف نقطة مئوية كاملة على الأقل إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن ظل عائقاً لربعين متتاليين، وعلى الرغم من زيادة المخزونات، يتوقع الاقتصاديون مزيداً من نمو الطلب المحلي.
ويبشر الارتفاع في نمو الناتج المحلي الإجمالي بالخير في ما يتعلق بتسارع إنتاجية العامل، ما من شأنه أن يبطئ وتيرة الزيادة في تكاليف العمالة، وبالتالي يقلل ضغوط الأسعار في نهاية المطاف.
ومن المتوقع أن يسجل التضخم في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (الأساسي)، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، معدل 2.7 في المئة بعد ارتفاعه بنسبة 3.7 في المئة في الربع الأول.
بينما من المتوقع أن يسجل التضخم في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (العام)، الذي لا يستثني أي سلع، 2.6 في المئة بعد أن قفز بمعدل 3.1 في المئة في الربع الأول (من يناير إلى مارس).
ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم 2 في المئة.
الأزمة لم تنتهِ
يقول دان نورث، كبير الاقتصاديين في أليانز تريد نورث أميركا، «قد يتبين أن التضخم هو قصة أكبر من أرقام النمو».
وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي (5.25 في المئة: 5.50 في المئة) خلال العام الماضي، بعد زيادات متتالية في عام 2022، ومن شأن اعتدال التضخم، جنباً إلى جنب مع سوق العمل الهادئة، أن يعزز توقعات الأسواق المالية بثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر.
ومن المرجح أن يتم استثناء التجارة من النمو، مع تراجع الصادرات وسط تباطؤ الطلب العالمي وقوة الدولار.
وتشير تقديرات بانثيون للاقتصاد الكلي إلى أن العجز التجاري سيخصم نحو 1.4 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر خصم في أكثر من عامين.
ومن المحتمل أيضاً أن يؤدي ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى تقويض تعافي سوق الإسكان، بل وانكماش الاستثمار العقاري، بعد تسجيل نمو من خانتين في الربع الأول.
كما تتباطأ إيرادات الولايات والحكومات المحلية، ما قد يؤدي إلى تآكل الإنفاق الحكومي، وهو أحد مكونات الناتج المحلي الإجمالي.
مع ذلك ليس من المتوقع حدوث ركود، خاصةً مع توقع تخفيف السياسة النقدية هذا العام.
يقول إيان شيبردسون، كبير الاقتصاديين في بانثيون للاقتصاد الكلي «إن التغير في تكاليف اقتراض الشركات الصغيرة والمتوسطة استغرق عامين لتثبيط نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يشير إلى أن الجزء الأكبر من تأثير دورة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، والتي انتهت قبل 12 شهراً، لا يزال ينتظرنا»، متوقعاً أن يتباطأ النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى نطاق يتراوح بين 1 في المئة و1.5 في المئة في النصف الثاني من العام.
