انخفض عائد سندات الحكومة الأسترالية لأجل 10 سنوات إلى 4%، على الرغم من أحدث البيانات التي أظهرت أن نمو الأجور الأسترالية ظل مرتفعاً في الربع الثاني، ما يدعم وجهة نظر بنك الاحتياطي الأسترالي بأن خفض أسعار الفائدة غير مرجح في المستقبل القريب.
في الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي في أستراليا على سعر الفائدة النقدية دون تغيير، مؤكداً أن السياسة النقدية يجب أن تظل مقيدة بدرجة كافية لضمان عودة التضخم إلى هدفه 2-3%.
علاوة على ذلك، استبعدت المحافظ ميشيل بولوك خفض أسعار الفائدة للأشهر الستة المقبلة، ما أدى إلى تدمير آمال المستثمرين في خفض أسعار الفائدة هذا العام.
كما أكدت أن بنك الاحتياطي الأسترالي يظل يقظاً بشأن المخاطر الصاعدة للتضخم ولن يتردد في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر، وينتظر المستثمرون الآن أرقام الوظائف في البلاد يوم الخميس.
في غضون ذلك، تستعد الأسواق لأرقام التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، التي قد تقدم أدلة على تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
