أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن نمو الناتج الصناعي الصيني تباطأ في يوليو بينما ارتفع معدل البطالة، مما يوضح التعافي غير المتكافئ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم على الرغم من التدابير الحكومية الأخيرة لمحاولة تحفيز النمو.
وبعد أكثر من عام ونصف العام من إنهاء تدابير كوفيد- 19 الصارمة، شهدت الصين تعافي قصير وضعيف، كما تسببت أزمة العقارات وارتفاع معدلات البطالة في إضعاف ثقة المستثمرين.
وقد دعا القادة الصينيون إلى “القضاء على المخاطر الاقتصادية” في أعقاب اجتماع سياسي هام في يوليو/ تموز، وأقروا عشرين تدبيراً بهدف تحفيز الاستهلاك، ومع ذلك تباطأ نمو الناتج الصناعي في يوليو/ تموز إلى 5.1 في المئة، مقارنة بحوالي 5.3 في المئة في يونيو/ حزيران، وهو أضعف نمو منذ مارس/ آذار، وفق المكتب الوطني للإحصاء في الصين.
وهو أيضاً معدل أقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم، البالغ 5.2 في المئة.
وفي الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.2 في المئة في يوليو/ تموز مقارنة بـ 5 في المئة في يونيو/ حزيران.
وقال الخبير الاقتصادي، لاري هو، من مجموعة ماكواري، إن البيانات الصادرة في يوليو/ تموز “ترسم صورة قاتمة للاقتصاد الصيني”، بينما أشار جوليان إيفانز بريتشارد، من كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة، إلى أنه على الرغم من انخفاض النمو قليلاً لكن “يبدو أن وتيرة التراجع قد تباطأت وقد تكون نقطة التحول إلى الصعود قريبة.
كان الإنفاق الاستهلاكي هو الاستثناء من الصورة القاتمة، حيث سجلت مبيعات التجزئة نمواً بنسبة 2.7 في المئة على أساس سنوي، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2 في المئة في يونيو/ حزيران، متفوقة على توقعات بلومبرج التي بلغت 2.6 في المئة.
وشهدت بعض القطاعات مثل صناعة الخدمات في الصين بعض التعافي مدفوعة بالسياحة المحلية.
ولكن لا تزال هناك عقبات كبيرة أمام قطاعات أخرى بما في ذلك صناعة العقارات، التي شكلت لفترة طويلة أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، ولكن القطاع يمر الأن بصعوبات بالغة مع وجود العديد من المطورين العقاريين على حافة الإفلاس، مما ينفر الصينيين من الاستثمار في العقارات.
وسجلت المدن الكبرى في الصين انخفاضاً آخر في أسعار العقارات في يوليو/ تموز، في إشارة إلى تباطؤ الطلب.
أما أكبر مثال على تراجع الاقتصاد في بيانات يوليو/ تموز، فكان انكماش الطلب على القروض المصرفية للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاماً، وفقا للأرقام الرسمية التي نُشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وعلى الصعيد الدولي تتزايد التحديات أمام الصين مع فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قيود تجارية بشكل متزايد لحماية أسواقهما من المنتجات الصينية منخفضة التكلفة.
