أظهر الاقتصاد الروسي نمواً قوياً في العديد من القطاعات، كما ظل معدل البطالة عند أدنى مستوى قياسي، وفقاً لبيانات حديثة يوم الأربعاء، ما دفع المسؤولين إلى التلميح إلى آفاق أكثر إشراقاً للعام على الرغم من العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا.
وبفضل الإنتاج العسكري ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 3.3 في المئة في يوليو تموز مقارنة بزيادة بنسبة 2.7 في المئة في الشهر السابق، وبنسبة 4.8 في المئة منذ بداية العام، مقارنة بنمو 3.1 في المئة في الفترة نفسها من عام 2023.
وبلغ التقدير الأولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام 4.6 في المئة، مقارنة بـ1.8 في المئة للفترة نفسها من العام الماضي.
وعزا المسؤولون هذا النمو إلى الاستثمار الرأسمالي القوي بما في ذلك من قبل القطاع الخاص الذي ارتفع في الربع الثاني بنسبة 8.3 في المئة على أساس سنوي إلى 8.44 تريليون روبل (نحو 92 مليار دولار) بعد نمو بنسبة 14.5 في المئة في الربع الأول من العام.
وقالت نائبة وزير الاقتصاد بولينا كريوتشكوفا «نظراً لهذه النتائج المرتفعة في النصف الأول من العام، نتوقع أرقاماً أعلى لعام 2024 بأكمله مما توقعناه في البداية في التوقعات الاقتصادية المنشورة في أبريل».
وأشارت البيانات إلى أن الاقتصاد صامد على الرغم من العقوبات الاقتصادية الغربية والمشكلات المتعلقة بالمدفوعات الدولية مع شركاء روسيا التجاريين الرئيسيين مثل الصين؛ ما أدى إلى انخفاض بنسبة 9 في المئة في الواردات الإجمالية في النصف الأول من العام.
ومع ذلك فقد أشاروا أيضاً إلى ارتفاع الضغط داخل الاقتصاد؛ ما أجبر البنك المركزي على رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18 في المئة في يوليو تموز، وهو أعلى مستوى في أكثر من عامين.
وقال البنك المركزي إن نقص العمالة المستمر ونمو الأجور، فضلاً عن ارتفاع التضخم، كانت العلامات الرئيسية لاقتصاد محموم ووعد بالحفاظ على سياسة نقدية مشددة ومحاربة التضخم حتى يتراجع.
وأظهرت إحصاءات جديدة أن الأجور الحقيقية ارتفعت بنسبة 6.2 في المئة على أساس سنوي في يونيو حزيران بعد زيادة بنسبة 8.8 في المئة في الشهر السابق، في حين ارتفع متوسط الأجور الاسمية بنسبة 15.3 في المئة على أساس سنوي إلى 89145 روبل شهرياً.
