قال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إنه من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي في السعودية إلى 4.4 في المئة على المدى المتوسط عقب تراجعه في عام 2024، وهو ما يرجع في الغالب إلى نمو قوة الطلب المحلي مع تسارع معدلات تنفيذ المشروعات.

وأضاف أنه من المتوقع أن يسهم الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط في تعزيز النمو الكلي ليصل إلى 4.7 في المئة في عام 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3.7 في المئة سنوياً بعد ذلك.

وفي بيان أصدره الصندوق، توقع أن يظل التضخم قيد السيطرة، مدعوماً بمصداقية نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي واتساق السياسات المحلية، كذلك توقع تسجيل عجز في الحساب الجاري، وهو ما يعكس في الأساس تراجع أسعار النفط وقوة الواردات المرتبطة بالاستثمار.

يأتي هذا البيان في أعقاب اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 31 يوليو تموز 2024 مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع المملكة العربية السعودية.

كما قال الصندوق إن خفض إنتاج النفط أدى إلى «انكماش كلي في النمو بنسبة 0.8 في المئة في عام 2023، بينما سجل إجمالي الناتج المحلي غير النفطي نمواً هائلاً بلغ 3.8 في المئة، مدعوماً في أغلبه بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية».

وفيما يخص معدلات البطالة، يقول الصندوق إنه «بلغ أدنى مستوياته على الإطلاق في السعودية، بينما ظلت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة أعلى كثيراً عن نسبة الثلاثين في المئة المستهدفة في إطار رؤية 2030».

وأضاف البيان أن الاقتصاد السعودي لم يشهد أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة الأحداث الجيوسياسية الحالية.

فبعد أن بلغ التضخم ذروته مسجلاً 3.4 في المئة في يناير كانون الثاني 2023، تراجع على أساس سنوي مقارن إلى 1.6 في المئة في مايو أيار 2024، مدعوماً بارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي.

ومع ذلك، تنمو الإيجارات في السعودية حالياً بمعدل قدره 10 في المئة تقريباً في ظل تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة، كذلك ارتفعت أسعار تجارة الجملة في الآونة الأخيرة، ما يعكس ارتفاع تكاليف المدخلات وتزايد أجور العمالة الماهرة، بحسب بيان الصندوق.

وأضاف الصندوق أن فائض الحساب الجاري كان قد سجل تراجعاً كبيراً ليصل إلى 3.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، وهو ما يعكس في المقام الأول انخفاض صادرات النفط وقوة نمو الواردات المرتبطة بالاستثمار، وأمكن التخفيف جزئياً من هذه العوامل بفضل الفائض غير المسبوق في رصيد الخدمات، بما في ذلك زيادة قدرها 38 في المئة في صافي الدخل من السياحة، ولا تزال الاحتياطيات وفيرة، إذ تغطي 15.8 شهر من الواردات و208 في المئة من مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات مع نهاية عام 2023.