انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات أول قمة خليجية أوروبية، والتي تسلط الضوء على التعاون الاقتصادي والاستراتيجي المحتمل بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في وقت حرج مليء بالصراعات والتحديات.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي في كلمته خلال انطلاق الفعاليات، «نوسع التعاون في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن شراكة المجلس مع أوروبا تحمل الكثير من الإمكانات والفرص، وأن دول المجلس تسعى لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البديوي أن «الشراكة الاستراتيجية تحمل الكثير من الإمكانات لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي، والسياسي والأمني وتعزيز التواصل بين شعوبنا، وهذه القمة التاريخية سوف تدفع بعجلة هذا التكامل لتحقيق ما نتطلع إليه جميعاً».
من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، «تُعتبر قمة مجلس التعاون الخليجي سابقة تاريخية في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والخليج، وتأتي في وقت حرج»، مضيفة «في أوقات الصراعات والتحديات المناخية، ستكون أوروبا دائماً شريكاً للسلام والتقدم الاقتصادي».
ولفتت فون دير لاين إلى أهمية التعاون الدولي في توفير الموارد لتحقيق أهداف الاستدامة، قائلة «لا يمكن تحقيق رؤيتنا للاستدامة دون الحفاظ على مواردنا كما أثبت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)»، الذي انعقد في الإمارات العربية المتحدة العام الماضي.
كما أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبناء شراكة استراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً «الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي تجمعهما رغبة حقيقية للعمل معاً لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار وبناء شراكة استراتيجية».
يأتي ذلك بحضور زعماء الخليج بمن فيهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية لمجلس التعاون الخليجي، مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
الخليج وأوروبا.. علاقات اقتصادية متنامية
تمتد العلاقات الاقتصادية الخليجية الأوروبية لسنوات من التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وتسعى القمة المنعقدة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي.
وأبرم الجانبان في عام 1988 اتفاقية تعاون، فضلاً عن برنامج العمل المشترك للفترة بين عامي 2022 و2027، والمتضمن آليات ومقترحات بناءة للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها من المجالات الأخرى.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ما يتجاوز 204 مليارات دولار في عام 2022، أي ما يمثل نحو 13 في المئة من إجمالي حجم التبادل التجاري في مجلس التعاون، بحسب بيانات المجلس.
ويواصل حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مجلس التعاون الارتفاع ليبلغ نحو 234 مليار دولار في عام 2022، ما يمثل نحو 41 في المئة من إجمالي استثمارات العالم الخارجي في مجلس التعاون.
في غضون ذلك، بلغت قيمة استثمارات دول مجلس التعاون في الاتحاد الأوروبي، نحو 178 مليار دولار في عام 2022، أي ما يعادل 38 في المئة من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون في العالم الخارجي.
ومن المتوقع أن تكون المحادثات المتعلقة بالتعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة وتغير المناخ كلها على الطاولة، على أن تتصدر الصراعات بين إسرائيل وغزة ولبنان هذه المحادثات.
