أظهرت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن الاقتراض العام في المملكة المتحدة ارتفع أكثر من المتوقع في سبتمبر، مع استعداد الحكومة العمالية الجديدة لإعلان ميزانيتها الأولى الأسبوع المقبل، والتي من المتوقع أن تتضمن زيادة في الضرائب.
بلغ الاقتراض العام في القطاع العام 16.6 مليار جنيه إسترليني (21.5 مليار دولار) الشهر الماضي، بزيادة قدرها 2.1 مليار جنيه إسترليني على سبتمبر 2023، وفقاً لبيان صادر عن مكتب الإحصاءات الوطنية.
ويعتبر هذا الرقم ثالث أعلى معدل اقتراض في سبتمبر منذ بدء تسجيل البيانات، بحسب ما أضافه المكتب.
وكان الرقم أعلى بمقدار 1.5 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالمبلغ الذي توقعه مراقب الميزانية الحكومي.
ومع ذلك، كان أقل من المبلغ الذي توقعه الاقتصاديون.
وحذّر رئيس الوزراء كير ستارمر البريطانيين من أن إعلان الميزانية في 30 أكتوبر سيكون «مؤلماً»، مع توقعات بوجود تخفيضات في الإنفاق أيضاً.
وقال جيسيكا بارنابي، نائب مدير مكتب الإحصاءات الوطنية للمالية العامة، إن المالية الحكومية الشهر الماضي تأثرت بـ«زيادة الإنفاق، جزئياً بسبب ارتفاع فوائد الديون وزيادات أجور القطاع العام».
كما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن إجمالي ديون الدولة بلغ 98.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ الستينيات.
وأضاف المكتب أن المزايا الاجتماعية الصافية انخفضت بمقدار ملياري جنيه إسترليني الشهر الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى سياسة عمالية مثيرة للجدل لتقليص الإنفاق على مدفوعات الوقود الشتوي للمتقاعدين.
انضباط صارم
التزمت وزيرة المالية راشيل ريفز بفرض «انضباط صارم» على المالية العامة لاستعادة ما تقول إنه فجوة تبلغ 22 مليار جنيه إسترليني ورثتها عن الحكومة المحافظة السابقة.
فاز حزب العمال بفوز ساحق في الانتخابات في أوائل يوليو، منهياً 14 عاماً من حكم حزب المحافظين.
وقال ديرن جونز، مسؤول كبير في وزارة المالية، في بيان عقب بيانات يوم الثلاثاء: «يتطلب حل هذه الفجوة في الميزانية الأسبوع المقبل اتخاذ قرارات صعبة لإصلاح أسس اقتصادنا».
وعد حزب العمال بعدم رفع الضرائب على «العمال»، ما يبدو أنه يستبعد رفع ضريبة الدخل أو أي زيادات أخرى في معدلات الضمان الاجتماعي وضريبة القيمة المضافة.
لكن هناك تكهنات متزايدة بأن ضرائب أخرى، مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية، قد تكون مستهدفة.
وقالت ليندسي جيمس، استراتيجي في شركة كويلتر إنفستورز: «على الرغم من أن راشيل ريفز وعدت بأن المملكة المتحدة لن تشهد عودة للتقشف، فإن سلسلة من الزيادات الضريبية بشكل أو بآخر باتت مضمونة في ميزانية الأسبوع المقبل».
نمو أقوى
ومع ذلك، تم تعزيز الحكومة ببعض البيانات الإيجابية خلال الشهر الماضي.
انتعش اقتصاد المملكة المتحدة في أغسطس بعد شهرين من الركود، وانخفضت نسبة التضخم دون هدف البنك المركزي البريطاني البالغ 2%.
وقد أضافت هذه الأرقام إلى توقعات المحللين بأن البنك المركزي البريطاني سيقوم بخفض سعر الفائدة الرئيسي في نوفمبر، ما يخفف من الأعباء على المقترضين.
في آخر تحديث عالمي له، توقع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء أن ينمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 1.1% هذا العام، مرتفعاً من توقعه السابق البالغ 0.7%.
واحتفظ الصندوق بتقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني العام المقبل عند 1.5%.
بينما رحبت ريفز بالتحديث، أكدت «أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به».
وأضافت في بيان: «ستكون الميزانية في الأسبوع المقبل حول إصلاح الأسس لتحقيق التغيير».
وفي سياق آخر يوم الثلاثاء، أعلنت الحكومة البريطانية عن قرض جديد يقرب من 2.3 مليار جنيه إسترليني لأوكرانيا، ما سيسمح لها بشراء المعدات العسكرية في حربها المستمرة مع روسيا.
(أ ف ب)
