تتمتّع العلاقات المصرية الجزائرية بتاريخ طويل من التعاون، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضاً على الصعيد الاقتصادي.
ووصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى مصر، يوم الأحد 27 أكتوبر 2024، في زيارة تستمر يومين، للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، لمناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين، وملفات إقليمية، تتبعها زيارة إلى سلطنة عُمان هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى البلد الخليجي.
وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والجزائر تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات التعاون التجاري والطاقة والاستثمارات والزراعة، والتي عقدت فيها الدولتان اتفاقيات اقتصادية ثنائية مشتركة.
التبادل التجاري بين مصر والجزائر
شهدت التجارة الثنائية بين مصر والجزائر نمواً ثابتاً في السنوات الأخيرة، حيث سجّل التبادل التجاري نحو 1.2 مليار دولار عام 2023، بزيادة بلغت نحو 15% مقارنة بمليار دولار في عام 2022.
الصادرات المصرية إلى الجزائر
بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الجزائر نحو 850 مليون دولار عام 2023، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وتشمل أبرز الصادرات المصرية إلى الجزائر، المنتجات الزراعية مثل الحمضيات، والبطاطس، والفواكه الطازجة، والمنتجات الكيميائية خاصة الأسمدة والمواد الكيميائية الزراعية، ومواد البناء كالإسمنت والأدوات الصحية، والمنتجات الغذائية كالسكر والزيوت الغذائية.
الواردات المصرية من الجزائر
في المقابل، بلغت قيمة الواردات المصرية من الجزائر نحو 400 مليون دولار عام 2023.
ومن أبرز الواردات المصرية من الجزائر، الغاز الطبيعي والذي تستخدمه مصر لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة، والمواد البترولية المكررة مثل الوقود والزيوت الصناعية، والتمور حيث تعد الجزائر من أكبر منتجي التمور في العالم.
مجالات التعاون الاقتصادي الرئيسية
يعتبر قطاع الطاقة محوراً رئيسياً للتعاون بين مصر والجزائر، وتهدف مصر إلى الاستفادة من صادرات الغاز الجزائري لتلبية الطلب المحلي، بينما تسعى الشركات المصرية إلى العمل على مشاريع تنموية في قطاع البترول الجزائري.
وفقاً لبيانات وزارة الطاقة الجزائرية، تعد مصر شريكاً رئيسياً في عدة مشاريع، وتستورد من الجزائر كمية من الغاز الطبيعي بقيمة تبلغ نحو 200 مليون دولار سنوياً.
وفي قطاع الصناعة، تستثمر الشركات المصرية بشكل ملحوظ في السوق الجزائرية، لا سيما في قطاعات مواد البناء، مثل الإسمنت والحديد؛ فشركة «المقاولون العرب» المصرية، على سبيل المثال، لها مشاريع ضخمة في الجزائر بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار، كذلك تسهم الشركات المصرية في قطاع الأدوية والمنتجات الكيميائية.
وفي قطاع الزراعة، يعمل البلدان على تبادل المنتجات الزراعية، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية للجزائر نحو 150 مليون دولار عام 2023، وتشمل هذه المنتجات الحمضيات والخضراوات والأسمدة.
أمّا قطاع السياحة، فإن تعزيز السياحة بين البلدين من أولويات التعاون الثنائي؛ ففي عام 2023، زار مصر أكثر من 120 ألف سائح جزائري، وهو ما يشكّل نسبة كبيرة من السياح العرب في مصر.
الاستثمارات المشتركة
بلغ حجم الاستثمارات المصرية في الجزائر نحو 500 مليون دولار حتى عام 2023، وتتركز الاستثمارات في مجالات البناء والصناعة والطاقة.
ومن أبرز الاستثمارات المشتركة: مشاريع البناء، إذ إنه بفضل استثمارات شركات مثل «المقاولون العرب»، تشهد الجزائر مشاريع إنشائية ضخمة بدعم مصري.
وفي مجال الصناعات الغذائية، تسعى الشركات المصرية لتعزيز إنتاج الأغذية في الجزائر بهدف التصدير إلى السوق الإفريقية.
الاتفاقيات الاقتصادية بين مصر والجزائر
لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، منها:
اتفاقية التعاون التجاري (2021) وتهدف إلى تسهيل تدفق السلع بين البلدين وتخفيف القيود الجمركية، واتفاقية في قطاع الطاقة (2022) وبموجبها تتعهد الجزائر بتزويد مصر بكميات من الغاز الطبيعي لدعم احتياجاتها من الطاقة.
وأيضاً توجد اتفاقية تشجيع الاستثمارات المشتركة (2019) وتهدف إلى تشجيع رجال الأعمال من البلدين على الاستثمار في مشروعات مشتركة.
كما توجد مذكرة تفاهم في مجالات الزراعة (2023)، وتستهدف تعزيز التعاون الزراعي وتبادل التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج الزراعي.
