انخفض مؤشر المخاطر في الأرجنتين، (وهو مقياس للمطالبة من قِبل المستثمرين بقسط الاحتفاظ بالسندات المحلية مقابل الديون الأميركية المكافئة)، إلى أقل من 900 نقطة أساس، يوم الثلاثاء، مع تزايد تفاؤل المستثمرين بالرئيس الليبرالي المؤيد للسوق خافيير ميلي.
مؤشر المخاطر، الذي اقترب من 2500 قبل عام، أصبح عند أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2019، قبل أن تنزلق الأرجنتين إلى أزمة مالية كبرى أدت إلى هبوط الأسواق.
وارتفعت السندات المحلية، التي ظلت غارقة لفترة طويلة في منطقة متعثرة، هذا العام، بحسب رويترز.
لقد عمل ميلي -وهو خبير اقتصادي من الخارج فاز في انتخابات مفاجئة في أواخر العام الماضي- على تعزيز الأسواق المحلية بسياسات صديقة للمستثمرين وحملة صارمة لخفض التكاليف ساعدت في قلب العجز المالي الراسخ وتحسين مالية الدولة.
وقال المحلل سلفادور دي ستيفانو «يوم عظيم آخر للأسواق، مع انخفاض مخاطر الدولة إلى أقل من 900 نقطة، يجب الاعتراف بأن الأرجنتين عادت للوقوف على قدميها، على الرغم من كل شيء».
وتشمل الإشارات الإيجابية الفوائض المالية، وتباطؤ التضخم الشهري، والدعم من المقرضين الدوليين، وارتفاع تراكم احتياطيات البنك المركزي، والإقبال القوي على خطة لإعادة الودائع الدولارية إلى النظام المالي الرسمي.
ومع ذلك، أدت إجراءات التقشف التي ينفذها ميلي إلى ارتفاع مستويات الفقر وتعميق الركود، على الرغم من أن حكومته تزعم أنها منشط ضروري لعلاج الاختلالات الاقتصادية الأطول أمداً، وهي الحجة التي يبدو أن العديد من الناخبين على استعداد لقبولها في الوقت الحالي.
أظهر استطلاع رأي خضع للمراقبة من كثب يوم الاثنين أن شعبية ميلي قفزت بشكل حاد في أكتوبر تشرين الأول بعد انزلاقها في الشهر السابق، وهو ما يمثل دفعة مهمة لقدرة الحكومة على إنجاز الأمور نظراً لحصتها الصغيرة من المقاعد في الكونغرس.
وقالت شركة الاستشارات المحلية ماكس كابيتال «سيكون هذا بمثابة دفعة أخرى للأصول؛ ما يولد زيادات تتراوح بين دولارين وثلاثة دولارات في أسعارنا المستهدفة لسندات الدولار».
وأضافت «في الأمد القريب، تبدأ الفروق بالظهور بشكل أضيق، مع عدم وجود خطر التخلف عن السداد عملياً حتى عام 2027».
