بعد المخاوف التي سادت في وقت سابق من هذا العام من أن سوق العمل في الولايات المتحدة قد يتباطأ بسرعة كبيرة، حوّل بعض صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي انتباههم مرة أخرى إلى مخاطر التضخم في الوقت الذي يقيّمون فيه وتيرة خفض أسعار الفائدة.
وأظهرت البيانات الحكومية الصادرة يوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم السنوي بنحو 2.6 في المئة خلال أكتوبر تشرين الأول 2024، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، لكنه أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المئة.
التضخم والفائدة
أبقى صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء الباب مفتوحاً أمام اتباع نهج أبطأ في مسار خفض الفائدة، في مواجهة البيانات التي تُظهر أن سوق العمل لا تزال تتمتع بصحة جيدة، حتى مع استمرار ضغوط الأسعار.
وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوغان «من الأفضل المضي بحذر»، مشيرة إلى أن خفض سعر الفائدة أكثر من اللازم، قد يسفر عن تسارع التضخم من جديد.
من جانبه قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيفري شميد «يبقى أن نرى إلى أي مدى ستنخفض أسعار الفائدة أو أين يمكن أن تستقر في النهاية».
وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر بعد التباطؤ الحاد في نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة ما أثار المخاوف بشأن الركود المحتمل.
وتشير بيانات سوق العمل القوية اللاحقة إلى أن هذه المخاوف مبالغ فيها، ومع استمرار انخفاض التضخم، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إضافية الأسبوع الماضي، ليصل إلى النطاق 4.5-4.75 في المئة.
ويتوقع المتداولون على أداة فيد ووتش، أن يمضي الاحتياطي الفيدرالي قدماً في خفض أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل يومي 17 و18 ديسمبر كانون الثاني 2024.
لكن ليس من الواضح ما إذا كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيسير وفقاً لتوقعات الأسواق هذه بعد بيانات التضخم، وإعلان فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب برئاسة الانتخابات الأميركية.
ومع ذلك، قال باول إن تعهدات ترامب بتخفيض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات لن يكون لها تأثير «على المدى القريب» على السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
(رويترز)
