تجاوزت الخسائر الاقتصادية في لبنان خمسة مليارات دولار خلال أكثر من عام من القتال بين حزب الله وإسرائيل، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي يوم الخميس، مشيراً إلى أن التصعيد في لبنان ألحق أضراراً بنحو 100 ألف وحدة سكنية.
وأشار التقرير الصادر اليوم الخميس إلى أن «النزاع تسبب في خسائر اقتصادية بقيمة 5.1 مليار دولار، بالإضافة إلى أضرار مادية لا تقل قيمتها عن 3.4 مليار دولار»، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 8 أكتوبر تشرين الأول 2023 و27 أكتوبر 2024.
وذكر التقرير أن النزاع تسبب في تضرر ما يقدر بـ99209 وحدات سكنية، ومن بين هذه الوحدات المتضررة، كان 18 في المئة منها مدمرة بالكامل، بينما 82 في المئة تعرضت لأضرار جزئية.
ولفت التقرير إلى أنه من بين المناطق الـ12 التي شملها تقييم قطاع الإسكان، تُعد مناطق صور والنبطية وصيدا وبنت جبيل ومرجعيون الأكثر تضرراً، وتضم نحو 81 في المئة من الأضرار والخسائر المقدرة.
ويقدّر البنك الدولي أن النزاع خفّض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان لعام 2024 بنسبة لا تقل عن 6.6 في المئة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز التكلفة النهائية للأضرار والخسائر في لبنان المرتبطة بالنزاع بشكل كبير.
وكان صندوق النقد الدولي قد قدر انكماش الاقتصاد اللبناني نحو 20 في المئة في النصف الأول من عام 2024، وقال في تقرير إن المزيد من التصعيد في الصراع يزيد المخاطر والضبابية وقد يكون له تداعيات اقتصادية كبيرة على المنطقة وما وراءها.
وتأتي الحرب المستمرة بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل منذ أكثر من عام لتفاقم خمس سنوات من الانكماش الاقتصادي الحاد المستمر في لبنان، إذ يعيش لبنان منذ عام 2019 تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة.
وتزداد المخاطر الاقتصادية بعدما كثفت إسرائيل غاراتها على معاقل الحزب في جنوب لبنان منذ 23 سبتمبر أيلول 2024، وأعلنت بعد ذلك بأسبوع بدء عمليات برية «محدودة».
ومنذ بدء تبادل القصف بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر تشرين الأول 2023، قُتل أكثر من 3360 شخصاً في لبنان غالبيتهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.
(أ ف ب)
