قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، يوم الجمعة، إن الحكومة ستحدد الأسعار المدارة بما يتماشى مع هدف التضخم، في إطار سعيها المستمر لخفض التضخم الذي تجاوز 48% على أساس سنوي في الشهر الماضي.
وأضاف شيمشك أن السلطات تعمل جاهدة لتقليل معدلات التضخم التي تُعتبر أحد التحديات الكبرى للاقتصاد التركي في الفترة الحالية.
من جهتهم، يرى المحللون أن التزام أنقرة بكبح التضخم سيخضع لاختبار حاسم في نهاية العام، مع التوقعات بزيادة أخرى للحد الأدنى للأجور، ويشير الخبراء إلى أن زيادة كبيرة في الأجور قد تساعد في استعادة القوة الشرائية للمواطنين الذين تأثروا بالتآكل في دخلهم الحقيقي، ولكنها قد تؤدي أيضاً إلى زيادة تكاليف العمالة التي تشكل عبئاً على الاقتصاد.
كما يتوقع البنك المركزي التركي أن يظل التضخم مرتفعاً، حيث من المتوقع أن يصل إلى 44% بنهاية العام الحالي، على أن يتراجع إلى 21% بنهاية عام 2025، شريطة تنفيذ السياسات النقدية المقررة بنجاح.
وفقاً لبيانات البنك الدولي، لا تزال تركيا تواجه تحديات اقتصادية عديدة، بما في ذلك عدم استقرار العملة المحلية (الليرة التركية) والتضخم المرتفع الذي يؤثر على معيشة المواطنين، وبينما تسعى الحكومة للحد من هذه الأزمة، يواجه الاقتصاد التركي ضغطاً من أسواق المال والمستثمرين الذين يراقبون من كثب السياسات الاقتصادية التي ستتبعها البلاد في المستقبل القريب.
