كررت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، اليوم الأربعاء، تأكيدها أن المكسيك سترد إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقترحه بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25 في المئة، وهي خطوة حذَّرت حكومتها من أنها قد تقضي على 400 ألف وظيفة أميركية.

وذكرت شينباوم خلال مؤتمر صحفي في أحدث بيان لها حتى الآن، أن البلاد تستعد لإجراءات تجارية انتقامية محتملة ضد أكبر شريك تجاري لها، قائلة «إذا كانت هناك تعريفات أميركية، فإن المكسيك سترفع التعريفات أيضاً».

ودعا وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، الذي كان يتحدث إلى جانب شينباوم، إلى مزيد من التعاون والتكامل الإقليمي بدلاً من إشعال حرب انتقامية بشأن التعريفات الجمركية.

وقال إبرارد عن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب، والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، إنها ستؤدي إلى خسائر هائلة في الوظائف في الولايات المتحدة وانخفاض النمو وتضر الشركات الأميركية المنتجة في المكسيك من خلال مضاعفة الضرائب التي تدفعها.

من جانبه قال بريان هيوز، المتحدث باسم فريق ترامب الانتقالي، إن الرسوم الجمركية ستحمي المصنعين والعمال الأميركيين من «الممارسات غير العادلة للشركات الأجنبية والأسواق الأجنبية»، مضيفاً أن ترامب سينفذ سياسات لجعل الحياة ميسورة التكلفة وأكثر ازدهاراً لبلاده.

شركات السيارات.. المتضرر الأكبر

تعتبر صناعة السيارات في المكسيك أهم قطاع صناعي في البلاد، مستحوذة على ما يقرب من 25 في المئة من إجمالي إنتاج السيارات في أميركا الشمالية، وتصدر المكسيك النسبة الأكبر من السيارات إلى الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، حذر إيبرارد من أن الرسوم الجمركية المقترحة ستؤثر بشدة على كبار المصدرين عبر الحدود في قطاع السيارات، وعلى رأسهم فورد، وجنرال موتورز، وستيلانتس، كما ستؤدي إلى زيادة بآلاف الدولارات في أسعار السيارات.

وقال محللون في بنك باركليز إنهم يقدرون أن التعريفات المقترحة يمكن أن تقضي فعلياً على جميع أرباح شركات صناعة السيارات الثلاثة.

وكتبوا في مذكرة يوم الثلاثاء «في حين أنه من المفهوم بشكل عام أن فرض تعريفة شاملة بنسبة 25 في المئة على أي سيارات أو منتجات من المكسيك أو كندا يمكن أن يكون مزعجاً، فإن المستثمرين لا يقدرون مدى الضرر الذي يمكن أن يحدثه هذا».

كما حذَّر معهد التمويل الدولي، وهو مجموعة تجارية لصناعة الخدمات المالية العالمية، من أن فرض الرسوم الجمركية، سيؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة الحمائية، والسياسات الأخرى التي تؤثر على أسعار الصرف وأسعار السلع الأساسية، وتترك آثاراً كبيرة على المنطقة.

ونظراً لأن مراجعة اتفاقية USMCA ستكون جاهزة في عام 2026، يرى المحللون احتمالية أن تسعى الدول الثلاث إلى إعادة التفاوض الشامل على الاتفاقية بدلاً من مجرد المصادقة على البنود الحالية.

(رويترز)