قالت محافظة البنك المركزي الروسي يوم الأربعاء إن روسيا ستدرس رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام، في الوقت الذي تكافح فيه موسكو ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة.
رفعت موسكو أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ عقدين عند 21 في المئة في الوقت الذي تكافح فيه لوقف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب مع أوكرانيا ووابل العقوبات الغربية.
يبلغ معدل التضخم أكثر من ضعف هدف الحكومة البالغ 4 في المئة، وحذّرت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا من أنه قد لا يصل إلى هذا المستوى حتى عام 2026، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقالت نابيولينا في منتدى استثماري في موسكو «أشرنا إلى أن البنك المركزي يسمح بإمكانية رفع أسعار الفائدة».
وأضافت «نحن بحاجة إلى خفض التضخم، ولم يبدأ التضخم في التباطؤ».
ويتوقع المحللون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 22 أو 23 في المئة في اجتماع في 20 ديسمبر كانون الأول.
لكن نابيولينا قالت إن رفع أسعار الفائدة غير مضمون وقالت إنها ترى علامات على تباطؤ الإقراض، وهو ما قد يساعد في تهدئة الاقتصاد الروسي المضطرب.
عززت روسيا الإنفاق العسكري بشكل كبير في ظل استمرار حربها مع أوكرانيا، وهو الإنفاق الذي ساعد الاقتصاد على تحدي التوقعات بحدوث ركود طويل الأمد، ولكنه أدى أيضاً إلى نقص حاد في العمالة وارتفاع التضخم.
ووصفت نابيولينا أسعار الفائدة بأنها «أداة قوية لمكافحة التضخم».
لكن خبراء الاقتصاد يقولون إن التضخم مدفوع بالإنفاق الحكومي القياسي على الصراع في أوكرانيا، وبالتالي فإن تكاليف الاقتراض المرتفعة لها تأثير أقل على كبح جماح ارتفاع الأسعار مقارنة بالاقتصاد القائم على السوق.
