قرر البنك المركزي الهندي إبقاء أسعار الفائدة ثابتة يوم الجمعة، معتبراً أن مخاطر التضخم تظل أكثر تأثيراً من المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو في خامس أكبر اقتصاد عالمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقال الاحتياطي الهندي إن سعر إعادة الشراء القياسي، وهو السعر الذي يقرض عنده البنوك التجارية، سيظل ثابتاً عند 6.50 في المئة، وهو المستوى نفسه الذي كان عليه منذ فبراير 2023.
وبدأت البنوك المركزية الكبرى في مختلف أنحاء العالم دورة تيسير نقدي استجابة لانخفاض التضخم، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر للمرة الأولى منذ أربع سنوات.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وظل تضخم التجزئة بعناد أعلى من هدف صناع السياسة النقدية البالغ أربعة بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له في 14 شهراً عند 6.21 في المئة في أكتوبر تشرين الأول.
قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي، شاتيكانتا داس، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك قد أخذت في اعتبارها «التباطؤ الأخير في زخم النمو»، لكنه أشار إلى أن توقعات الهند الاقتصادية تظل «مرنة».
وقال داس «إن زيادة حدوث الظواهر الجوية المعاكسة وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق المالية تشكل مخاطر صعودية على التضخم».
وقام بنك الاحتياطي الهندي بخفض الحد الأدنى لنسبة الاحتياطي النقدي التي يجب على المقرضين إيداعها لدى البنك المركزي من 4.5 في المئة إلى 4 في المئة.
يعد انخفاض نسبة الاحتياطي النقدي إجراء لتعزيز السيولة لأنه يمنح البنوك المزيد من الأموال المتاحة للإقراض.
يأتي قرار البنك المركزي بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من علامات تباطؤ النمو الاقتصادي.
وبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند 5.4 في المئة في ربع سبتمبر أيلول متضرراً من تباطؤ قطاع التصنيع وانخفاض الاستهلاك الحضري.
وفي حين أن البيانات لا تزال تضع الهند بين أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، إلّا أنها كانت أبطأ وتيرة نمو في سبعة أرباع وأقل من توقعات المحللين البالغة 6.5 في المئة.
ويتوقع البنك المركزي الآن أن يتناقص معدل النمو إلى 6.6 في المئة للسنة المالية الحالية المنتهية في 31 مارس آذار انخفاضاً من تقديرات سابقة بلغت 7.2 في المئة.
{{ article.formatted_date }}
