اتفق قادة الصين الأسبوع الماضي على زيادة عجز الميزانية إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، حسب ما قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق، مع الحفاظ على هدف النمو الاقتصادي عند 5 في المئة.
ويتماشى مستهدف العجز الجديد مع سياسة مالية «أكثر استباقية» حددها كبار المسؤولين بعد اجتماع المكتب السياسي بداية هذا الشهر، ومؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الأسبوع الماضي، حيث تم الاتفاق على الأهداف لكن لم يتم الإعلان عنها رسمياً.
كانت الصين تستهدف تحقيق عجز ميزانية عند 3 في المئة في عام 2024، وتساوي النقطة المئوية الإضافية 1.3 تريليون يوان (179.4 مليار دولار).
وقال المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن المزيد من خطوات التحفيز سيتم تمويلها من خلال إصدار سندات خاصة خارج الميزانية.
وعادةً لا يتم الإعلان عن هذه الأهداف رسمياً حتى اجتماع البرلمان السنوي في مارس آذار.
ولم يستجب مكتب معلومات مجلس الدولة ووزارة المالية لطلب رويترز للتعليق.
ويمثل هدف العجز الجديد جزءاً من استعدادات الصين لمواجهة تأثير الزيادة المتوقعة في الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير.
وقال المصدران إن الصين ستحافظ على هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند نحو 5 في المئة في عام 2025.
وقال ملخص إعلامي رسمي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إنه «من الضروري الحفاظ على النمو الاقتصادي المطرد»، ورفع نسبة العجز المالي وإصدار المزيد من الديون الحكومية العام المقبل، لكنه لم يذكر أرقاماً محددة.
وأفادت رويترز الشهر الماضي بأن مستشاري الحكومة أوصوا بكين بعدم خفض هدف النمو.
تعثّر ثاني أكبر اقتصاد في العالم هذا العام بسبب أزمة عقارية حادة، وديون حكومية محلية مرتفعة وضعف الطلب الاستهلاكي، وقد تواجه الصادرات -وهي واحدة من النقاط المضيئة القليلة- قريباً رسوماً جمركية أميركية تتجاوز 60 في المئة إذا نفّذ ترامب تعهداته الانتخابية.
وقد هزت تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب الاقتصاد الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة.
وقد نقل العديد من المصنعين الإنتاج إلى الخارج للهروب من الرسوم الجمركية، ويقول المصدرون إن الرسوم الجمركية من شأنها أن تؤدي إلى انكماش الأرباح بشكل أكبر، ما يضر بالوظائف والاستثمار والنمو الاقتصادي في البلاد.
وقال المحللون إن هذه الرسوم من شأنها أيضاً أن تؤدي إلى زيادة فائض الطاقة الصناعية في الصين وزيادة الضغوط الانكماشية، كما أشارت ملخصات اجتماعات اللجنة الاقتصادية المركزية والمكتب السياسي إلى أن البنك المركزي الصيني سوف يتحول إلى موقف «مرن بشكل مناسب» في السياسة النقدية، ما يزيد التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة في الأسواق.
كان البنك المركزي الصيني قد التزم بموقف محافظ على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية مع ارتفاع الدين الإجمالي، بما في ذلك دين الحكومة والأسر والشركات، بأكثر من خمس مرات، وقد تضاعف الاقتصاد بنحو ثلاث مرات خلال الفترة نفسها.
يقول المحللون إن الصين من المرجح أن تعتمد بشكل كبير على التحفيز المالي العام المقبل، لكنها قد تستخدم أيضاً أدوات أخرى لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية.
ذكرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصادر، أن كبار القادة وصناع السياسات الاقتصادية في الصين يدرسون السماح لليوان بالضعف العام المقبل للتخفيف من تأثير التدابير التجارية العقابية.
