أكَّد أحمد عوض بن مبارك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء يوم الجمعة، أن السعودية أودعت نحو 500 مليون دولار في حسابات البنك المركزي كدفعتين من الدعم الاقتصادي الذي خصصته المملكة للحكومة في عدن.
وقال بن مبارك على منصة إكس «إن هذا الدعم سيمكّن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة، وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيمكّنها من المُضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد».
وذكرت ثلاثة مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الجمعة، أن السعودية أودعت نحو 200 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني في عدن كدفعة رابعة وأخيرة من المنحة السعودية البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام.
وأشارت إلى أن المملكة أودعت أيضاً 300 مليون دولار كوديعة لدعم البنك المركزي اليمني، ويساعد البنك حكومة اليمن المدعومة من السعودية، في ظل معاناة البلاد من ضعف العملة وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأولية.
وأكد مسؤول رفيع في البنك لرويترز، يوم الجمعة، أن الدعم السعودي الحالي جاء في وقت تعاني فيه الحكومة أزمة مالية ونقدية خانقة وغير مسبوقة تسببت في تأخر دفع مرتبات الموظفين الحكوميين ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أهمية الدعم في تمكين البنك من الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة المتداعية والتحكم بمعدلات التضخم والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات المهمة والضرورية وتوفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.
وأشار إلى أن الدعم سيساعد أيضاً في تعويض جزء من النقص الكبير في إيرادات الحكومة المعترف بها دولياً التي تكبدت خسائر تفوق مليارَي دولار خلال عامين، منذ توقف تصدير النفط الخام بعد هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في جنوب وشرق البلاد، وتراجع الإيرادات المحلية غير النفطية، ونفاد احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
وتخطَّى سعر الدولار، يوم الجمعة، عتبة 2050 ريالاً للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية.
