أعلنت وزارة المالية الكويتية عن قرار بفرض ضريبة محلية تكميلية بحد أدنى 15 في المئة على الكيانات متعددة الجنسيات التي تعمل في البلاد، وذلك بدءاً من يوم غدٍ الأول من يناير 2025.

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي «انطلاقاً من رؤية دولة الكويت 2035 نحو اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة مالية بعيداً عن الاعتماد على مصدر واحد للدخل».

وتأتي ضريبة الحد الأدنى المحلية التكميلية ضمن مشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يُلزم الشركات الكبرى متعددة الجنسيات بدفع ضريبة لا تقل عن 15 بالمئة على أرباحها في كل دولة تعمل فيها.

تنوع الاقتصاد المحلي

ونقلت وكالة أنباء الكويت الرسمية عن وزيرة المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام قولها، أمس الاثنين، إن تطبيق دولة الكويت ضريبة جديدة على الكيانات متعددة الجنسيات (أم أن إي أس) سيسهم في تعزيز تنوع الاقتصاد الوطني والتنافسية.

وأوضحت أن تطبيق الضريبة يأتي تأكيداً على سعي دولة الكويت إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة المالية، وحرصاً على تعزيز تهيئة فرص عادلة ومتساوية في مجال الضرائب الدولية، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

وأضافت أن اقتصاد الكويت مقبل على مرحلة جديدة من التنوع والتنافسية ومدعوم بتشريعات حكومية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وخلق فرص للعمل.

يُشار إلى أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب فرض الإمارات ضريبة مماثلة على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في البلاد بدءاً من الأول من يناير، وذلك في إطار التزامها بمشروع «حل الركيزتين» التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

مشروع حل الركيزتين

الحل ذو الركيزتين هو مبادرة إصلاح ضريبي عالمية تم تطويرها بالتعاون بين إطار العمل الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين، وذلك ضمن جهود مكافحة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح (BEPS).

تهدف هذه المبادرة إلى معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد وعولمته، وتقوم على عنصرين رئيسيين: الأول يركز على إعادة تخصيص حقوق فرض الضرائب بين الدول بما يعكس الأنشطة الاقتصادية بشكل أفضل، والثاني يهدف إلى وضع حد أدنى عالمي لمعدل الضريبة بنسبة 15 في المئة على الشركات متعددة الجنسيات لضمان عدالة المنافسة وتقليل الحوافز لتحويل الأرباح إلى ملاذات ضريبية.

وتهدف الضريبة الدنيا البالغة 15 في المئة، بموجب الركيزة الثانية، إلى الحد من التهرب الضريبي وضمان توزيع أكثر عدالة للإيرادات الضريبية على مستوى العالم.

وتطبق العديد من البلدان، بما في ذلك الكويت والإمارات، هذه الضريبة كجزء من قوانينها الضريبية المحلية بما يتماشى مع الاتفاقية العالمية.