استحوذت شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي على نحو 20 في المئة من نحو 136.1 مليار دولار أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي، متجاوزة صندوق الثروة السيادية السعودي وسط زيادة في الإنفاق من دول الخليج.
واستثمرت مبادلة والشركات التابعة لها 29.2 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعاً من 17.5 مليار دولار استثمرت في عام 2023، استناداً إلى تقرير سنوي أولي صادر عن غلوبال إس دبليو إف للبيانات، التي تتعقب صناديق الاستثمار السيادية في العالم.
صندوق الاستثمارات العامة السعودي
فقد صندوق الاستثمارات العامة السعودي تصنيفه كأكثر صناديق الثروة السيادية نشاطاً في العالم، بعد أن خفض إنفاقه الاستثماري بنسبة 37 في المئة إلى 19.9 مليار دولار في عام 2024، من 31.6 مليار دولار في العام السابق، بحسب التقرير.
وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان قال في أكتوبر تشرين الأول إن الصندوق السيادي يركز بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي، ويهدف إلى تقليص استثمارات الصندوق الدولية، وفقاً لرويترز.
ومع ذلك، فإن صناديق الثروة السيادية الخليجية التي تسيطر عليها حكومات أبوظبي وقطر والمملكة العربية السعودية «استثمرت رقماً قياسياً» قدره 82 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة تزيد على 10 في المئة مقارنة بعام 2023، وفقاً للتقرير.
وأضاف التقرير أن مجموعات أخرى مثل صندوق ميبل 8 الكندي أو الصناديق السنغافورية أو صناديق التقاعد الأسترالية كانت أكثر نشاطاً مقارنة بعام 2023، لكنها ظلت دون مستويات ذروتها في 2021-2022.
وارتفع إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية المدارة بنسبة 6.1 في المئة هذا العام إلى 13 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى تاريخي، كما ارتفعت صناديق التقاعد العامة بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 25 تريليون دولار، وتمتلك النرويج أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
بلغت الاستثمارات السيادية في التحول الرقمي، التي تشمل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي والاستثمار في الفضاء، 27.7 مليار دولار في عام 2024.
وتتنافس أبوظبي لتصبح رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وسط المنافسة المتزايدة في المنطقة، إذ تطرح قطر والمملكة العربية السعودية نفسيهما كمركزين محتملين للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة.
وتقود هذه الجهود شركة جي 42 المدعومة من الحكومة وشركة إم جي إكس، وهي شركة تشارك فيها مبادلة، ويعتقد مسؤولون إماراتيون أن رهان الدولة الخليجية على الذكاء الاصطناعي سيعزز نفوذها الدولي من خلال جعلها جهة فاعلة اقتصادية رئيسية بعد فترة طويلة من انخفاض الطلب على النفط.
وأشار التقرير إلى أن أحجام استثمارات صناديق الثروة السيادية في العقارات والأسهم الخاصة ظلت دون تغيير، في حين استمر ارتفاع البنية التحتية والائتمان.
ارتفع نشاط الصفقات من قبل صناديق الدولة بنسبة 5 في المئة في عام 2024 إلى 216 مليار دولار، وارتفع متوسط حجم الصفقة إلى أعلى مستوى له في ست سنوات عند 370 مليون دولار.
