قال الرئيس المكلف الجديد للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا مسعود سليمان، إن المؤسسة ستركز على زيادة إنتاجها والشفافية، في الوقت الذي يتطلع فيه ثاني أكبر منتج للنفط في إفريقيا إلى التعافي من عدم استقرار مستمر منذ سنوات.
وتشرف المؤسسة الحكومية على إنتاج النفط والغاز الذي تعثر منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 بسبب أعمال عنف ارتكبتها فصائل ونزاعات عمالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وانخفض الإنتاج عدة مرات العام الماضي وسط مشاحنات بين الجماعات المتنافسة على أمور من بينها قيادة المصرف المركزي الذي يسيطر على عائدات النفط الليبية.
وقال سليمان إن لدى المؤسسة الوطنية للنفط خطة استراتيجية لزيادة الإنتاج سيستمر تنفيذها ويتم تعديلها كلما لزم الأمر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وذكرت المؤسسة أنها كانت تنتج نحو 1.4 مليون برميل من النفط يومياً في نهاية 2024 لكن هدف ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، هو 2 مليون برميل يومياً على المدى البعيد.
وقال وزير النفط والغاز المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق في وقت سابق من الشهر الجاري إن بلاده تحتاج إلى ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار للوصول إلى مستوى إنتاج 1.6 مليون برميل يومياً.
وذكر سليمان أيضاً أنه سيركز على تعزيز شفافية المؤسسة الوطنية للنفط بما قد يشمل تبسيط بعض الإجراءات، ربما عبر إغلاق بعض المكاتب.
وقال سليمان إنه سيركز قبل كل شيء على ترسيخ الشفافية داخل المؤسسة الوطنية للنفط حتى يتمكن أي مستثمر، سواء الدولة الليبية أو الشركاء الأجانب، من الوصول إلى مستوى عالٍ من الثقة في أن أي أموال تُضخ في المؤسسة ستُستخدم بأفضل طريقة ممكنة.
وأضاف أنه يعمل حالياً على تكوين صورة كاملة لما تم إنجازه في بعض الشركات مثل شركة البحر الأبيض المتوسط للخدمات النفطية، في إشارة إلى ذراع المؤسسة الوطنية للنفط التي تحصل على المعدات والخدمات الأخرى لعمليات حقول النفط.
وأشار إلى أن إغلاق بعض المكاتب قد يجعل الهيكل الإداري للشركة أبسط وأسهل في تسييره في المستقبل.
وتملك المؤسسة الوطنية للنفط 15 شركة تابعة بالكامل، وفقاً لموقعها على الإنترنت، بالإضافة إلى حصص في مشاريع مشتركة وشركات أخرى تخضع لإشرافها.
ويخشى المستثمرون الأجانب ضخ أموال في ليبيا المنقسمة منذ فترة طويلة بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب وسط دعم من تركيا وروسيا.
النفط مقابل الوقود
قال سليمان إنه على اتصال بالنائب العام الليبي بشأن طلب وقف العمل بنظام مبادلة النفط الخام بالمحروقات، واستخدمت المؤسسة الوطنية للنفط تلك المنظومة كطريقة تمويل بديلة.
وأضاف أنه سيعمل أيضاً مع مصرف ليبيا المركزي وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتخذ من طرابلس مقراً، لاختيار الآلية المناسبة لتوفير ميزانية كافية تضمن توفير الإمدادات الكاملة للبلاد من المنتجات البترولية المكررة.
وتعتبر تعليقات سليمان أول إشارة إلى احتمال إغلاق مكاتب تابعة للمؤسسة وأول تعليق له على قرار النائب العام بوقف العمل بنظام مبادلة النفط الخام بالوقود.
وتولى سليمان منصبه في منتصف يناير كانون الثاني خلفاً لفرحات بن قدارة، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن «بن قدارة»، الذي تم تعيينه في يوليو تموز 2022، استقال بسبب «ظروف صحية».
{{ article.formatted_date }}
