أقرّ البرلمان العراقي، يوم الأحد، تعديلاً في الموازنة العامة من شأنه أن يسوّي خلافاً بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد حول تسلّم نفط الإقليم، ويسهّل استئناف تصدير هذا النفط المتوقف منذ قرابة سنتين.
بموجب هذا التعديل، تحدد مقدار التعويض عن تكاليف إنتاج برميل النفط عند 16 دولاراً للبرميل ارتفاعاً من اقتراح سابق عند 7.9 دولار للبرميل شاملاً تكاليف النقل والإنتاج، الذي رفضته حكومة إقليم كردستان باعتباره منخفضاً للغاية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
موافقة مجلس النواب هي خطوة مهمة في حل نزاع مستمر منذ عامين تقريباً بشأن صادرات إقليم كردستان النفطية وفي تحسين العلاقات بين بغداد وأربيل، ومن المتوقع أيضاً أن يؤدي استئناف الصادرات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية في الإقليم شبه المستقل، حيث أدّى توقف التصدير إلى تأخر صرف رواتب العاملين في القطاع العام وتقليص الأموال المخصصة للخدمات الأساسية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال النائب الكردي ريبوار أورحمان، «موافقة البرلمان مهمة للغاية لحل النزاع النفطي بين بغداد وأربيل، وستساعد على تسريع استئناف صادرات النفط من (إقليم) كردستان لتعزيز إيرادات البلاد».
وأوضح مشرعون ومسؤولون في وزارة النفط العراقية، إن الوزارة ستُعيّن بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان مستشاراً دولياً خلال 60 يوماً لتقييم تكاليف الإنتاج والنقل العادلة.
وفي حالة عدم التوصل لاتفاق، يختار مجلس الوزراء العراقي هيئة استشارية دون مشاركة السلطات الكردية.
وطرح مجلس الوزراء العراقي تعديل الميزانية في نوفمبر تشرين الثاني، كما طالبت الحكومة إقليم كردستان بنقل إنتاجه النفطي إلى شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو).
وأوقفت تركيا تدفقات النفط عبر خط أنابيب في شمال العراق في مارس آذار 2023 بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قيمتها 1.5 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بها من تصدير حكومة إقليم كردستان العراق النفط بدون تصريح بين عامي 2014 و2018.
وكان إقليم كردستان يصدّر يومياً 450 ألف برميل من النفط عبر ميناء جيهان التركي، لكن دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وتوقّفت هذه الصادرات في مارس 2023 بعدما أصدرت هيئة تحكيم دولية قراراً لصالح بغداد منعت بموجبه أي تصدير لنفط الإقليم إلّا من خلال شركة النفط التابعة للحكومة الاتحادية (سومو).
وبلغت قيمة الخسائر الناجمة عن توقف صادرات الإقليم من النفط 20 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها في سبتمبر «جمعية الصناعة النفطية بإقليم كوردستان» (أبيكور).
{{ article.formatted_date }}
