تتصاعد المخاوف من كارثة تسرب نفطي في بحر البلطيق، حيث تبحر ناقلات النفط القديمة ضمن ما يُعرف بـ«الأسطول الشبح» الروسي، وسط تحذيرات أمنية وبيئية متزايدة. هذه السفن المتهالكة، التي تعمل خارج نطاق الرقابة الغربية ودون تأمين كافٍ، تشكّل تهديداً خطيراً على أحد أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم.
وفقاً لخبراء أمنيين، فإن روسيا تدير أسطولاً ضخماً من السفن غير المسجلة رسمياً، بهدف التحايل على العقوبات الغربية المفروضة منذ غزوها لأوكرانيا عام 2022. ووسط غياب معايير الأمان، تُبحر هذه السفن بطواقم غير مؤهلة، ما يزيد من احتمالات وقوع حوادث كارثية قد تؤدي إلى تسرب كميات هائلة من النفط الخام في مياه البحر.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أرقام مقلقة.. والسيناريو الأسوأ قد يصبح واقعاً
بحسب خفر السواحل الفنلندي، تغادر ما بين 70 و80 ناقلة نفط الموانئ الروسية أسبوعياً عبر خليج فنلندا، ينتمي نحو 40 منها إلى «الأسطول الشبح». وتشير التقارير إلى أن أكثر من 430 سفينة مدرجة ضمن هذه الفئة، معظمها تمر عبر المضائق الدنماركية للوصول إلى الأسواق العالمية.
يُحذّر خبراء الأمن البحري من أن هذه السفن تعمد إلى إطفاء أنظمة التتبع وتعطيل إشارات التموضع العالمي، مما يجعل من الصعب رصد تحركاتها. ومع استمرار هذه الممارسات، تتزايد احتمالية وقوع حوادث تصادم أو جنوح، قد تؤدي إلى واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في المنطقة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تحركات أوروبية.. ولكن هل تكفي؟
في محاولة للحد من المخاطر، أعلنت السلطات الدنماركية تشديد عمليات التفتيش على ناقلات النفط، بينما تكثّف الدول الإسكندنافية تعاونها لمراقبة هذه السفن، كما أدرج الاتحاد الأوروبي 79 سفينة ضمن القائمة السوداء، مع توقع فرض عقوبات إضافية قريباً.
في حال وقوع تسرب نفطي، قد تجد الدول الأوروبية نفسها أمام كارثة بيئية يتعين على دافعي الضرائب تحمل تكاليفها، نظراً لافتقار هذه السفن للتأمين المناسب، ومع تعقيدات القانون الدولي التي تمنع حظر مرور السفن في المياه الدولية، يظل التحدي الأكبر هو إيجاد حلول فعّالة دون خرق المعاهدات البحرية.
{{ article.formatted_date }}
