تمثل الطاقة النووية جزءاً أساسياً من استراتيجية الإمارات لتأمين مصادر طاقة مستدامة ونظيفة؛ فمنذ إطلاق برنامجها النووي في عام 2008 سعت الدولة إلى بناء نموذج يُحتذى في تطوير قطاع نووي سلمي يلتزم بأعلى معايير السلامة والأمن وحظر الانتشار.. ومع تشغيل محطة براكة للطاقة النووية، أصبحت الإمارات أول دولة عربية تنتج الكهرباء من الطاقة النووية وفق رؤية واضحة للشفافية والاستدامة.
في هذا السياق، تحدث حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مقابلة حصرية مع CNN الاقتصادية، عن التقدم المُحرز في البرنامج النووي الإماراتي، ومدى التزام الدولة بالمعايير الدولية، ودورها في تقديم نموذج يُحتذى في المنطقة والعالم.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
إطلاق البرنامج النووي الإماراتي.. بداية جديدة بعد عقود
عند الحديث عن البرنامج النووي الإماراتي، أوضح الكعبي أن الإمارات كانت أول دولة تطلق برنامجاً نووياً جديداً من الصفر منذ أكثر من ثلاثة عقود، مشيراً إلى أن آخر برنامج نووي ناجح تم تنفيذه قبل ذلك كان في الصين. وأضاف أن «برنامج الإمارات النووي لم يكن مجرد مشروع وطني، بل كان مصدر أمل لقطاع الطاقة النووية العالمي، إذ أثبت أن الدول يمكنها تنفيذ مشاريع نووية سلمية بشكل مسؤول وشفاف».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشار إلى أن الإمارات التزمت منذ البداية بالتعاون الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ كانت عضواً في الوكالة منذ عام 1976.. ومع بدء البرنامج النووي، توسّع التعاون بشكل كبير نظراً للطبيعة التقنية المعقدة للطاقة النووية، وما تتطلبه من التزامات دولية صارمة.
الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية
أكد الكعبي أن التزام الإمارات بالمعايير الدولية كان عنصراً أساسياً في نجاح برنامجها النووي، مشيراً إلى أن الدولة وقّعت على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالضمانات النووية وحظر الانتشار، إضافة إلى التزامها بتقديم تقارير وإفصاحات دورية حول برنامجها النووي.
وأضاف أن الإمارات «التزمت بعدم تطوير التكنولوجيا النووية الحساسة مثل تخصيب اليورانيوم داخل الدولة، ما عزز الثقة العالمية ببرنامجها النووي، وأثبت أن الدول يمكنها الاستفادة من الطاقة النووية دون تعريض منظومة حظر الانتشار للخطر».
العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. تعاون مستمر
شدد الكعبي على أهمية العلاقة بين الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أشار إلى أن تنفيذ الالتزامات الدولية يتطلب تعاوناً وثيقاً ومستمراً.
وأوضح أن الإمارات لم تكتفِ فقط بالانضمام إلى الاتفاقيات، بل حرصت أيضاً على «المشاركة الفعالة في مناقشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتفاعل المستمر مع الدول الأعضاء لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية». وأضاف أن البرنامج النووي الإماراتي أصبح «مرجعاً دولياً لكيفية تنفيذ برنامج نووي سلمي بأعلى معايير الأمان والشفافية».
محطة براكة.. إنجاز استراتيجي في تحول الطاقة
تُعد محطة براكة للطاقة النووية، الواقعة في أبوظبي، أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة بالإمارات؛ فمع تشغيل المفاعلات النووية تباعاً، أصبحت المحطة توفر نسبة كبيرة من احتياجات الدولة من الكهرباء؛ ما يعزز الاستدامة الطاقية ويقلل من الانبعاثات الكربونية.
وأشار الكعبي إلى أن «محطة براكة ليست مجرد مشروع وطني، بل هي خطوة رئيسية نحو تحقيق رؤية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة استخدام مصادر الطاقة النظيفة».
الإمارات نموذج عالمي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية
اختتم الكعبي حديثه بالتأكيد على أن «برنامج الإمارات النووي يشكل نموذجاً يُحتذى، إذ نجحت الدولة في تحقيق التوازن بين الاستفادة من الطاقة النووية وضمان عدم تعريض الأمن الدولي للخطر»، وأكد أن الإمارات تواصل التزامها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لضمان تطوير قطاع نووي سلمي مستدام، معرباً عن فخره بأن يكون البرنامج الإماراتي نموذجاً رائداً تستفيد منه الدول الأخرى التي تسعى إلى تبني الطاقة النووية بطريقة مسؤولة.
تعكس تصريحات حمد الكعبي رؤية الإمارات الواضحة في تطوير قطاع نووي سلمي يُقتدى به عالمياً، حيث نجحت الدولة في تنفيذ برنامجها وفق أعلى المعايير الدولية، ما جعلها مثالاً للدول التي تسعى إلى تبني الطاقة النووية لأغراض سلمية.
ومع استمرار تشغيل محطة براكة وتوسيع استخدام الطاقة النووية، تظل الإمارات رائدة في تحقيق التوازن بين الاستدامة الطاقية والمسؤولية الدولية.
{{ article.formatted_date }}
