ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن روسيا قد توافق على استخدام 300 مليار دولار من أصولها السيادية المجمدة في أوروبا لتمويل إعادة الإعمار في أوكرانيا، لكنها ستشترط تخصيص جزء من هذه الأموال للمناطق التي تسيطر عليها قواتها، والتي تمثل نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، وفقاً لرويترز.
وعُقدت أول محادثات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا يوم 18 فبراير شباط في السعودية، وسط آمال من الجانبين في عقد اجتماع قريب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وفرضت واشنطن وحلفاؤها قيوداً على التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية بعد غزو موسكو لأوكرانيا في عام 2022، ما أدى إلى تجميد ما يتراوح بين 300 و350 مليار دولار من الأصول الروسية، والتي تتألف في معظمها من سندات حكومية أوروبية وأميركية وبريطانية محفوظة في مستودعات مالية أوروبية.
ورغم أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولية، أشارت المصادر إلى أن موسكو قد تطرح مقترحاً لاستخدام جزء كبير من هذه الاحتياطيات المجمدة في إطار اتفاق سلام محتمل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتسببت الحرب في دمار واسع بشرق أوكرانيا، وأسفرت عن سقوط مئات الآلاف من القتلى والجرحى، فيما فرّ ملايين الأوكرانيين إلى دول أوروبية وروسيا، ووفقاً لتقديرات البنك الدولي الصادرة قبل عام، تبلغ تكلفة إعادة الإعمار والتعافي نحو 486 مليار دولار.
وامتنعت المصادر عن الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الموضوع وطبيعة المناقشات الجارية، بينما رفض الكرملين التعليق على الأمر، كما لم يتضح بعد ما إذا كانت مسألة استخدام الأموال المجمدة قد طُرحت خلال الاجتماع الأخير بين موسكو وواشنطن في السعودية.
وفي سياق متصل، أكدت محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، أن البنك ليس طرفاً في أي محادثات تتعلق برفع العقوبات أو الإفراج عن الاحتياطيات الروسية المجمدة، وكانت روسيا قد وصفت في وقت سابق أي محاولات لاستخدام هذه الأصول في أوكرانيا بأنها «سرقة».
{{ article.formatted_date }}
