تكثف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضغوطها على بغداد لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، محذرة من فرض عقوبات في حال المماطلة، وذلك ضمن مساعي واشنطن لتضييق الخناق على إيران عبر سياسة «أقصى الضغوط»، وفقاً لما ذكرته ثمانية مصادر مطلعة لوكالة رويترز.
أهمية استئناف الصادرات
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يُنظر إلى إعادة ضخ النفط من الإقليم شبه المستقل على أنه خطوة استراتيجية لتعويض أي انخفاض محتمل في صادرات النفط الإيرانية التي تستهدف واشنطن خفضها إلى الصفر، وتأتي هذه التحركات في إطار حملة أميركية تهدف لعزل إيران اقتصادياً ومنعها من تحقيق إيرادات تساعدها في تطوير برامجها النووية.
وفي خطوة مفاجئة، أعلن وزير النفط العراقي استئناف صادرات الإقليم بدءاً من الأسبوع المقبل، ما قد ينهي خلافاً استمر عامين وأدى إلى وقف تدفق أكثر من 300 ألف برميل يومياً عبر تركيا إلى الأسواق العالمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ضغوط أميركية مكثفة
أكدت المصادر أن الضغوط المتزايدة من إدارة ترامب كانت الدافع الرئيسي وراء الإعلان العراقي الأخير، مشيرة إلى أن الحكومة العراقية وجدت نفسها بين مطرقة الالتزامات تجاه إيران وسندان الضغوط الأميركية التي تطالبها بتقليص العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع طهران.
وفي سياق ذلك، أقدم البنك المركزي العراقي مؤخراً على منع خمسة بنوك محلية من التعامل بالدولار، استجابةً لمطالب وزارة الخزانة الأميركية، في خطوة تعكس تصاعد التوترات المالية بين بغداد وواشنطن.
مع إغلاق خط الأنابيب الرئيسي في 2023، ازداد تهريب النفط من كردستان إلى إيران عبر الشاحنات، ليصل إلى نحو 200 ألف برميل يومياً وفق تقديرات المصادر، وأفادت تقارير بأن واشنطن تضغط على بغداد لإيقاف هذا التهريب وإعادة توجيه النفط الكردي إلى الأسواق العالمية عبر تركيا.
عقبات أمام إعادة تشغيل خط الأنابيب
رغم إعلان بغداد عن استئناف التصدير، لا تزال هناك تحديات فنية ومالية تعرقل تنفيذ القرار، من بينها آلية الدفع، وتسعير النفط، وصيانة خط الأنابيب، إضافة إلى نزاع مالي بين بغداد وأنقرة، حيث تطالب الأخيرة بتسديد 1.5 مليار دولار كتعويض عن صادرات غير مصرح بها بين 2014 و2018.
كما تواجه بغداد تحدياً إضافياً يتمثل في التوفيق بين استئناف الصادرات والتزاماتها ضمن اتفاقيات خفض الإنتاج في تحالف «أوبك+»، إذ قد يؤدي ضخ النفط الكردي إلى تجاوز الحصة المقررة للعراق.
انعكاسات محتملة على سوق النفط
يرى محللون أن إعادة تشغيل الصادرات الكردية قد توفر إمدادات إضافية للأسواق العالمية، لكنها لن تعوّض بالكامل تراجع الصادرات الإيرانية، في الوقت ذاته، قد يسهم القرار في تخفيف الضغط على أسعار النفط التي شهدت ارتفاعاً في الفترة الأخيرة.
وبينما تواصل إيران البحث عن طرق للالتفاف على العقوبات الأميركية، فإن تصاعد الضغوط الأميركية على العراق قد يعيد تشكيل معادلة النفوذ الإقليمي، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تواجهها بغداد.
{{ article.formatted_date }}
