تتجه ألمانيا نحو مراجعة سياساتها الصارمة لتخزين الغاز، إذ تجري مشاورات بين مشغل مركز الغاز الأوروبي (THE) وممثلين عن القطاع الصناعي مع الحكومة الألمانية لتخفيف القيود على مستويات التخزين، وفقاً لما أعلنه مسؤول في شركة يونيبير (Uniper) يوم الثلاثاء.
صرّح كارستن بوبينغا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في يونيبير، خلال مؤتمر صحفي لعرض النتائج المالية: «نجري مناقشات مع THE»، مشيراً إلى أن أحد المقترحات المطروحة هو خفض الهدف الإلزامي لمستويات التخزين من 90 في المئة إلى 80 في المئة بحلول الأول من نوفمبر تشرين الثاني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
مرونة التخزين لتخفيف ضغط الأسعار
جاءت هذه الخطوة بعد ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا في الأسابيع الأخيرة بسبب تكهنات بأن الحكومة الألمانية قد تلجأ إلى دعم إعادة ملء الخزانات عبر إعانات مالية، أدى ذلك إلى ضغوط متزايدة على صناع القرار لإعادة النظر في أهداف التخزين الصارمة.
تُعد مستويات التخزين العالية ضرورية لضمان أمن الإمدادات في فصل الشتاء، لكنها أيضاً تزيد من تكاليف الشركات وتدفع الأسعار إلى الارتفاع في الأسواق الفورية؛ لذا يمكن أن يمنح خفض الأهداف إلى 80 في المئة للشركات مساحة أكبر للمناورة، ما يوازن بين أمن الإمدادات واستقرار الأسعار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
تداعيات القرار على الأسواق الأوروبية
المرونة في أهداف التخزين قد تُسهم في تهدئة الأسواق وتقليل حالة التذبذب، خاصة أن الشتاء الماضي شهد تراجعاً في الاستهلاك نتيجة تباطؤ النشاط الصناعي وارتفاع كفاءة الطاقة، لكن يبقى السؤال: هل ستتمكن ألمانيا من الحفاظ على أمنها الطاقوي في ظل هذه التغييرات؟
تشير التوقعات إلى أن أي تخفيف في سياسات التخزين سيُراقب من كثب من قبل الأسواق والمحللين، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن الإمدادات العالمية والتغيرات الجيوسياسية التي تؤثر على تدفقات الغاز.
في نهاية المطاف، يبدو أن ألمانيا تحاول السير على خيط رفيع بين ضمان أمن الطاقة ودعم القدرة التنافسية للصناعة، القرار النهائي بشأن أهداف التخزين قد يُحدد ملامح سياسة الطاقة الأوروبية في الأشهر المقبلة، مع استمرار التركيز على تحقيق التوازن بين الاستدامة والاستقرار الاقتصادي.
{{ article.formatted_date }}
