جاء إطلاق "أداة الاستعداد للاستدامة" من قبل شركة بين أند كومباني بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات (WGS) الشهر الماضي كحل مبتكر مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة المؤسسات على تقييم وتحسين جاهزيتها للاستدامة، حيث تعاني 80% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط في مسار تحويل طموحات الاستدامة إلى استراتيجيات واضحة، وفق ما وصرح سامر بحصلي الشريك الأول وقائد مشاريع القطاع العام في شركة بين أند كومباني بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، في مقابلة مع CNN الاقتصادية:
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف أن هذه الأداة توفر للمؤسسات نهجاً لتقييم جاهزيتها للاستدامة والمواءمة مع أفضل الممارسات العالمية، ومع تصاعد تحديات الاستدامة العالمية، يصبح من الضروري أن تتخذ المؤسسات إجراءات حاسمة.
وتعد هذه الخطوة استكمالاً لتقرير"LEAD" الذي أصدرته الشركة العام الماضي، والذي أظهر أن نسبة النجاح في تحقيق أهداف الاستدامة تبقى منخفضة بشكل ملحوظ، وأفاد التقرير بأن 70% من المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دمجت الاستدامة في نماذج أعمالها، إلا أن 3% فقط منها تسير على الطريق الصحيح.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
عقبات وحلول
أوضح بحصلي أن الأسباب الرئيسية لهذه الفجوة هي العوامل التي تعوق التنفيذ الفعلي للاستدامة، مصنفاً إياها ضمن أربع فئات.
تتعلق الفئة الأولى بالنظرة إلى الاستدامة كمصدر مخاطر وليس فرصة، وشرح أن الأبحاث تشير إلى أن العديد من الشركات ترى الاستدامة على أنها عبء أو تهديد محتمل، بدلاً من كونها فرصة لتعزيز النمو والتنافسية، هذه الرؤية تحدّ من الاستثمار في مبادرات الاستدامة، ما يؤدي إلى ضعف الالتزام الداخلي.
أما العامل الثاني فيتمثل في ضعف التنسيق الداخلي والتعاون بين الإدارات، حيث إن العديد من الشركات تتبنى استراتيجيات استدامة مجزأة دون تكامل فعال بين الإدارات المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى التشتت وغياب رؤية موحدة وعدم القدرة على تحقيق التأثير المطلوب على مستوى المؤسسة ككل.
والتحدي الثالث يكمن في تحويل الطموح إلى مبادرات ملموسة، فرغم أن 80% من الشركات تحدد أهدافاً واضحة، فإن القليل منها ينجح في ترجمة هذه الأهداف إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، وغالباً ما يرجع ذلك إلى نقص دراسات الجدوى وعدم وضوح آليات التنفيذ.
ورابعاً ضعف القدرة على التكيف مع التغيرات، حيث تشير الدراسات إلى أن 50% من الشركات تفتقر إلى القدرة على التكيف السريع مع التحديات والفرص الجديدة في مجال الاستدامة، هذا الجمود يعوق التحول نحو نماذج أعمال أكثر استدامة ومرونة.
الذكاء الاصطناعي كحل لسد فجوة التنفيذ
وأكد بحصلي أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة فعالة في سد الفجوة بين الاستراتيجية والتنفيذ، وذلك من خلال:
تحليل البيانات الشامل، فهو يساعد الشركات في تجميع وتحليل البيانات المتناثرة، ما يمنحها رؤية أوضح حول أدائها في الاستدامة.
كما يلعب الذكاء الاصطناعي دور الممكن في تحسين كفاءة العمليات من خلال تحسين استهلاك الطاقة وتطوير سلاسل التوريد، يمكن للشركات تقليل التكاليف وزيادة فعاليتها.
والأهم من ذلك وفق البحصلي أن أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على تحويل الأهداف إلى خطط تنفيذية واستراتيجيات ملموسة، مستندة إلى تجارب ناجحة ونماذج تشغيلية مثبتة.
أداة الاستدامة: نقلة نوعية للشركات
في إطار الشراكة مع القمة العالمية للحكومات، تم تطوير أداة خاصة لمساعدة الشركات على تسريع جاهزيتها في الاستدامة، وتهدف هذه الأداة بحسب البحصلي إلى تقييم الفجوات الداخلية التي تعوق تحقيق الاستدامة، وتحديد المبادرات ذات الأثر الأعلى والتكلفة الأقل لمساعدة الشركات في تحديد أولوياتها وتحسين القدرة التنافسية من خلال مقارنة أداء الشركة مع الشركات الرائدة عالمياً، وتمكين المديرين التنفيذيين عبر تزويدهم بمعلومات دقيقة وتحليلات تساعد في اتخاذ قرارات استراتيجية.
في ختام حديثه، شدد سامر بحصلي على أن تحقيق الاستدامة لا يجب أن يكون مجرد طموح أو التزام نظري، بل عملية تنفيذية قائمة على التحليل الدقيق والمرونة في التكيف مع التغيرات، وقال "نحن على قناعة بأن استخدام التكنولوجيا والتحليل الفوري للبيانات سيمكن الشركات من تحويل رؤيتها للاستدامة إلى واقع ملموس، ما يحقق فوائد طويلة الأمد على المستويين الاقتصادي والبيئي".
ومع تزايد الضغوط على الشركات لاعتماد استراتيجيات مستدامة، تظل الفجوة بين الطموح والتنفيذ التحدي الأكبر، إلا أن الحلول الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات التقييم، قد تكون المفتاح لمساعدة الشركات على تجاوز هذه العقبات وتسريع انتقالها نحو مستقبل أكثر استدامة.
.
{{ article.formatted_date }}
