توقعت دراسة أخيرة نشرتها ستاندرد آند بورز حول رؤى الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط ارتفاع إصدارات الاستدامة في 2025، وأفادت بأن السندات المستدامة شكلت العام الماضي أكثر من 25% من إصدارات الشركات والمؤسسات المالية في الشرق الأوسط، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي الذي يقدر بنحو 9%، ومع ذلك تبقى حصة المنطقة من السوق العالمية أقل من 3%، ما يعكس فرصة كبيرة للنمو.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
اللاعبون الرئيسيون
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ورغم التباطؤ الطفيف في 2024 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع تأثير COP28، فإن الدول الخليجية، بقيادة الإمارات والسعودية، تواصل ريادتها في هذا القطاع بحسب التقرير الذي أفاد باستمرار إصدارات سندات الاستدامة بقيمة تتراوح بين 18 و23 مليار دولار خلال عام 2025.
سوق سندات الاستدامة
وأشار التقرير إلى أن الإمارات -ورغم تراجع الإصدارات في سوق سندات الاستدامة بنسبة 28% في 2024- لا تزال المؤسسات المالية فيها تهيمن على السوق، بفضل تعهد اتحاد المصارف الإماراتية بجمع 272 مليار دولار في التمويل المستدام بحلول 2030.
وبلغ إجمالي إصدارات السندات في السعودية العام الماضي نحو 5.6 مليار دولار، أي بتراجع 27%، إذ نالت المشاريع المتعلقة بالتكيف المناخي حصة أكبر مقارنة بالإمارات.
وكانت قطر صاحبة أكبر إصدار في المنطقة، حيث أطلقت سنداً أخضر بقيمة 1.5 مليار دولار.
أما القطاعات المصدرة فكان النصيب الأكبر للقطاع المالي، الذي اعتبره التقرير أنه لا يزال المحرك الأساسي، مع بنوك كبرى مثل بنك دبي الإسلامي، ومصرف الراجحي، والبنك الأهلي السعودي، وبنك أبوظبي الأول.
أنواع السندات
أظهر التقرير زيادة التركيز على السندات الانتقالية والسندات الزرقاء نتيجة ارتباط المنطقة بقطاع النفط والغاز، متوقعاً ارتفاع إصدارات هذه الفئات لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وناشد التقرير ضرورة تعزيز الشفافية والتنظيم، منوهاً بالإرشادات الجديدة الصادرة عن ICMA للصكوك المستدامة، والتي ستدعم وضوح التصنيفات وزيادة الثقة بين المستثمرين.
وتوقع التقرير دوراً أكبر للحكومات والمؤسسات الحكومية في قيادة الإصدارات، خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
اصدارات الصكوك
بلغ إجمالي حجم إصدارات الصكوك المستدامة في الشرق الأوسط 7.9 مليار دولار أميركي، غالبيتها في المملكة العربية السعودية.
ووفق التقرير تستمر حصة إصدارات الصكوك المستدامة في الارتفاع، ممثلة أكثر من 35% من إصدارات السندات المستدامة الإقليمية في عام 2024، مقارنة بنحو 26% في نهاية عام 2023.
وتوقع التقرير أن توفر الإرشادات الخاصة بالصكوك الخضراء والاجتماعية والمستدامة التي نشرتها الجمعية الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) في أبريل 2024 مزيداً من الشفافية، وهو ما قد يجدد الاهتمام ويوضح إصدارات التمويل الإسلامي المصنفة.
توقعات مستقبلية
أفاد التقرير بأن الطاقة المتجددة، وخاصة الطاقة الشمسية، ستحافظ على شعبيتها خاصة في دول الخليج نظراً لمستويات الإشعاع الشمسي المرتفعة ومعززة باستمرار شركة مَصدر في الإمارات في إصدار السندات الخضراء للمساعدة في توسيع محافظ الطاقة المتجددة والانتقال من الوقود الأحفوري وبدء تشغيل أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق المرافق في العالم في نيوم في عام 2026.
وأظهر التقرير بقاء إصدار السندات الاجتماعية ضعيفاً، إذ بلغ عدد الإصدارات خمسة فقط منذ عام 2018، منوهاً بأن الشمول المالي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والمساكن بأسعار معقولة ستكون من الاستخدامات المحتملة لعائدات السندات الاجتماعية.
وتوقع التقرير زيادة إصدارات السندات الزرقاء والانتقالية بسبب انكشاف المنطقة على ندرة المياه وقطاع النفط والغاز.
على الرغم من التحديات الاقتصادية والتغيرات التنظيمية، يبدو أن سوق السندات المستدامة في الشرق الأوسط مهيأ لمزيد من النمو خلال عام 2025، مدعوماً بالتزام الحكومات والمؤسسات المالية بتعزيز التمويل المستدام.
ومع تطور أدوات الاستثمار والاهتمام المتزايد بالمشاريع الاجتماعية والبيئية، قد يصبح الشرق الأوسط لاعباً أكثر تأثيراً في هذا المجال عالمياً.
{{ article.formatted_date }}
