تستعد الحكومة المصرية لتنفيذ خطة لمنع انقطاعات الكهرباء خلال صيف 2025 كما حدث خلال العام الماضي، من خلال زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال، بالإضافة إلى خطتها لزيادة الطاقة المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة، إلّا أن الخبراء توقعوا لجوء الحكومة إلى انقطاعات الكهرباء مع زيادة الأحمال الكهربائية حال ارتفاع درجات الحرارة بشكلٍ غير معتاد.
توقعات بعودة انقطاعات الكهرباء
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
يقول محمد صلاح السبكي، الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن عودة انقطاعات الكهرباء في مصر من الممكن حدوثها خلال عام 2025، ولكن فرصها أقل مقارنة بما حدث خلال العام الماضي، وذلك لبدء الحكومة المصرية بزيادة مخزونات الغاز الطبيعي، وزيادة إنتاجها من الطاقة الجديدة والمتجددة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
دور الطاقة المتجددة
وأضاف السبكي، أن قطاع الكهرباء المصري يعمل على زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من المحطات الشمسية، ما يقلّل اعتماد محطات الكهرباء على الغاز الطبيعي لتشغيل المحطات التقليدية خلال فترة النهار، ما يوفّر إمدادات الغاز الطبيعي خلال فترة المساء.
ويقول الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الحكومة المصرية تخطط لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة من نحو 12 في المئة إلى 15 في المئة خلال العام الحالي، ما سيؤدي إلى خفض فرص انقطاعات الكهرباء، ولكن انقطاعات الكهرباء قد تحدث حال زيادة الأحمال الكهربائية، خاصة إذا ارتفعت درجة الحرارة بشكلٍ غير معتاد».
مستقبل مزيج الطاقة المصري وفق رؤية 2030 و2035
ووفقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التي وُضعت خلال عام 2018، من المخطط أن يتكون مزيج الطاقة المصري بحلول 2030 من 27 في المئة من النفط والغاز، وخمسة في المئة طاقة كهرومائية، و16 في المئة من الطاقة الشمسية، و14 في المئة من الرياح، و29 في المئة من الفحم، وتسعة في المئة من الطاقة النووية.
وتستهدف الحكومة المصرية أن يتكون مزيج الطاقة المصري بحلول عام 2035 من 55 في المئة محطات حرارية، واثنين في المئة طاقة كهرومائية، و26 في المئة من الطاقة الشمسية، و14 في المئة من الرياح، وثلاثة في المئة من الطاقة النووية، وفقاً لموقع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
أبرز مشاريع الطاقة المتجددة في مصر
ولدى مصر أكثر من مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة منها محطة الطاقة الشمسية في (بنبان) بأسوان، التي تولّد 1465 ميغاوات بتقنية الخلايا الكهروضوئية، والمحطة الشمسية الحرارية بالكريمات بقدرة إجمالية تبلغ 140 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في جبل الزيت بالبحر الأحمر، التي تصل قدرتها الإجمالية إلى 580 ميغاوات، ومحطة طاقة الرياح في خليج السويس، إلى جانب محطة الضبعة للطاقة النووية في مطروح، بقدرة متوقعة 4800 ميغاوات.
ويتوقع السبكي زيادة الأحمال الكهربائية في مصر خلال فترة الصيف المقبل بنسبة تتراوح بين 2 و3 في المئة، وهو ما سيتطلب زيادة كميات الوقود المخصص لمحطات الكهرباء بنسبة تصل إلى 3 في المئة مقارنة بالكميات المخصصة خلال عام 2024.
وأضاف الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة سيسهم في خفض فرص انقطاع الكهرباء، ولكن لن تقضي على انقطاع الكهرباء، حيث إن زيادة أحمال الكهرباء في مصر تحدث في الفترات المسائية، لتعتمد مصر على محطات الرياح في توليد الكهرباء، إذ تعمل على إنشاء عدد من المحطات خلال العام الحالي.
أهمية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في دعم الشبكة
ويقول السبكي إن الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية سيسهم بشكلٍ إيجابي في الحد من انقطاعات الكهرباء في مصر، حيث سيعمل الربط الكهرباء على توفير القدرات الكهربائية لمصر خلال الفترة المسائية، ما يسهم في تجاوزنا أي فترات في زيادة الأحمال.
زيادة واردات الغاز المسال
ويقول أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية المصري الأسبق، إن الحكومة المصرية تعمل على توفير إمدادات الغاز الطبيعي في السوق المحلي من خلال زيادة الإنتاج المحلي بالإضافة إلى استيراد شحنات من الغاز المسال، «أتوقع أن تقل فاتورة الاستيراد خلال الأشهر الخمسة في الصيف المقبل إلى 10 مليارات دولار، لاستيراد كميات إضافية كبير من الغاز، والحكومة بالفعل تعمل على تنفيذ ذلك منذ فترة، من خلال استئجار وحدة التغييز، والاتفاق على شحنات غاز مسال».
وتعمل الحكومة المصرية على زيادة كميات الغاز الطبيعي المنتج محلياً، بالإضافة إلى زيادة كميات الغاز المستورد لسد احتياجات السوق المحلي من الغاز خلال العام الحالي.
الإجراءات الحكومية لتوفير إمدادات الغاز الطبيعي
وعانت مصر أزمة نقص الغاز الطبيعي نتيجة الانخفاض في الإنتاج المحلي، لتبدأ استيراد الغاز المسال خلال أبريل نيسان 2024.
وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان من عام 2024 استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الأشهر الماضية.
وأضاف كمال أن وزارة الكهرباء المصرية تعمل على تقليل استهلاك الغاز الطبيعي من خلال زيادة قدرتها من الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، «أتوقع إدخال مشروعات طاقة جديدة ومتجددة بقدرات 2 غيغاواط، ما يقلل فاتورة الاستيراد، لكن في الوقت نفسه لا بُد أن تبقى هناك ضوابط صارمة لترشيد الاستهلاك، حتى نستطيع من عبور صيف هادي».
دور ترشيد الاستهلاك في تقليل فاتورة استيراد الغاز
واتفقت إيجاس مع شركتي شل وتوتال على استيراد نحو 60 شحنة من الغاز المسال خلال العام الحالي، من خلال عقد لمدة عام.
واتفقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» التابعة لوزارة البترول المصرية على استيراد شحنات غاز مُسال منذ أبريل نيسان الماضي، على أن يتم تسليمها في ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بمدينة العقبة الأردنية وتغويزها من خلال وحدة التغويز العائمة للغاز الطبيعي في المملكة الأردنية، على أن يتم نقلها عبر خط الغاز الواصل بين مصر والأردن.
ووصلت خلال بداية يوليو تموز الماضي أول شحنة من الغاز المسال المستورد إلى منطقة العين السخنة المصرية، بكميات تُقدّر بنحو 3.5 مليار قدم مكعبة من الغاز، تم تحويلها من الغاز المسال إلى الغاز الطبيعي على أن يتم ضخها في الشبكة القومية للغاز المصرية.
وخلال مايو أيار الماضي، أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
تعمل محطة التغويز على تحويل الغاز المسال -الذي يتم استيراده في صورة سائلة- إلى صورة غازية، حيث يُضخ في شبكة الغاز القومية المصرية.
{{ article.formatted_date }}
