تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1.5 بالمئة يوم الاثنين، مع تركيز المستثمرين مجدداً على المخاوف من أن الرسوم الجمركية الأميركية على شركائها التجاريين ستخلق رياحاً معاكسة للاقتصاد، ما سيؤدي إلى تباطؤ نمو الطلب على الوقود. وانخفضت عقود خام برنت الآجلة لتسجل 65.8 دولار للبرميل بحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت دبي، بعد أن أغلقت على ارتفاع بنسبة 3.2 بالمئة يوم الخميس، وسجّل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.6 دولار للبرميل، بعد أن أغلق على ارتفاع بنسبة 3.54 بالمئة في الجلسة السابقة، وكان الخميس آخر يوم تسوية في الأسبوع الماضي بسبب عطلة الجمعة العظيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
توازن العرض والطلب
وقال ياب جون رونغ، استراتيجي الأسواق في «آي جي»: «الاتجاه العام لا يزال يميل نحو الهبوط، إذ قد يواجه المستثمرون صعوبة في إيجاد قناعة بتحسن في توازن العرض والطلب، خصوصاً في ظل تأثير الرسوم الجمركية على النمو العالمي وزيادة الإمدادات من أوبك+».
ولا تزال مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا، من المتوقع أن ترفع الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً بدءاً من مايو أيار، رغم أن بعض هذه الزيادة قد يُقابلها خفض من دول تجاوزت حصصها المحددة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما أسهمت إشارات على تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت في تهدئة بعض المخاوف المرتبطة بالإمدادات، ما زاد من الضغط النزولي على الأسعار، وقال وزير الخارجية الإيراني إن الجانبين وافقا على بدء وضع إطار لاتفاق نووي محتمل، بينما وصف مسؤول أميركي المحادثات بأنها شهدت «تقدماً جيداً للغاية».
ويأتي هذا التقدم في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة الأسبوع الماضي على مصفاة تكرير صينية مستقلة، بزعم أنها عالجت نفطاً خاماً إيرانياً، في تصعيد للضغط على طهران وسط المحادثات الجارية.
وكانت المخاوف من تقلّص الإمدادات الإيرانية وآمال التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد دفعت خامي برنت وغرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بنحو 5 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أول مكسب أسبوعي لهما منذ ثلاثة أسابيع.
ومع ذلك، لا تزال الأسواق قلقة بشأن آثار السياسة الجمركية الأميركية العدوانية والحرب التجارية مع الصين، حيث انخفض كل من الدولار وأسواق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين.
تبعات الرسوم الجمركية وتحدياتها
وأظهر استطلاع أجرته رويترز في 17 أبريل نيسان أن المستثمرين يعتقدون أن السياسة الجمركية ستؤدي إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل، حيث اقترب متوسط احتمال حدوث ركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة من 50 بالمئة، وتُعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ويراقب المستثمرون عن كثب بيانات أميركية من المقرر صدورها هذا الأسبوع، من بينها مؤشرات مديري المشتريات الأولية للقطاعين الصناعي والخدمي لشهر أبريل، للحصول على إشارات حول اتجاه الاقتصاد.
وقال ياب: «قد تؤكد سلسلة بيانات بي إم آي هذا الأسبوع الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية، مع توقع تراجع الظروف في القطاعين الصناعي والخدمي عبر الاقتصادات الكبرى»، مضيفاً أن أسعار النفط تواجه مقاومة عند مستوى 70 دولاراً.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
