شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً بنسبة تقارب 3 في المئة في تعاملات الاثنين، مع تزايد مؤشرات التقدم في المحادثات النووية بين أميركا وإيران، وهو ما عزز المخاوف من عودة الإمدادات الإيرانية إلى الأسواق في وقت يعاني فيه الطلب العالمي من ضغوط اقتصادية متزايدة. تراجع خام برنت بنحو 1.84 دولار ليصل إلى 66.12 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الأميركي 1.73 دولار إلى 62.95 دولار للبرميل، متخلياً عن المكاسب التي سجلها في نهاية الأسبوع الماضي قبل عطلة الجمعة العظيمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
قال هاري تشيلينغيريان، رئيس الأبحاث في مجموعة أونيكس كابيتال، إن أجواء المحادثات بين واشنطن وطهران «تبدو إيجابية نسبياً، ما يفتح الباب أمام التفكير في احتمالية التوصل إلى حل»، وأضاف أن «الأثر المباشر هو أن النفط الإيراني قد لا يُستبعد من السوق لفترة طويلة».
أكد وزير الخارجية الإيراني في تصريحات أن الجانبين وافقا على بدء صياغة إطار لاتفاق نووي محتمل، بينما وصفت مصادر أميركية التقدم بأنه «جيد جداً».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
يأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الأسواق تتعامل مع تداعيات فرض واشنطن عقوبات جديدة الأسبوع الماضي على مصفاة صينية مستقلة، اتُّهمت بشراء نفط إيراني، ما زاد الضغوط على طهران.
وتضاف إلى هذه العوامل الضاغطة مخاوف المستثمرين من تأثير السياسات التجارية الأميركية، بعد أن جدد الرئيس دونالد ترامب انتقاداته للاحتياطي الفيدرالي، محذراً من تباطؤ اقتصادي محتمل ما لم يتم خفض أسعار الفائدة «على الفور».
سجل الذهب ارتفاعاً قياسياً جديداً، وسط إقبال من المستثمرين على الأصول الآمنة، وهو ما انعكس على أسواق الطاقة، مع تزايد القلق حيال الطلب.
خسرت مؤشرات «وول ستريت» أكثر من 1 في المئة في تعاملات الاثنين، بينما أشار محللون إلى أن شعور «العزوف عن المخاطرة» نتيجة تراجع الأسواق المالية هو أحد العوامل الدافعة لانخفاض أسعار النفط.
من جهة أخرى، يُتوقع أن ترفع «أوبك+» إنتاجها بنحو 411 ألف برميل يومياً بدءاً من مايو، إلا أن هذه الزيادة قد تُقابلها تخفيضات من دول تتجاوز حصصها الإنتاجية حالياً.
وبحسب استطلاع أجرته رويترز في 17 أبريل نيسان، يرى المستثمرون أن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية قد تدفع الاقتصاد إلى تباطؤ ملحوظ هذا العام والعام المقبل، مع اقتراب احتمالية الركود خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة من 50 في المئة، وهو ما يُعد مؤشراً بالغ الأهمية لأسواق النفط، خاصة أن أميركا هي أكبر مستهلك للنفط في العالم.
يترقب المستثمرون بيانات أميركية مهمة هذا الأسبوع، من ضمنها مؤشر مديري المشتريات للصناعات والخدمات، وسط توقعات بأن تُظهر هذه المؤشرات مزيداً من التراجع في الأنشطة الاقتصادية على خلفية الضغوط التجارية.
(رويترز)