تعيش المنظمات غير الربحية المعنية بالمناخ في أميركا حالة استنفار غير معلنة، بعد أن تزايدت المؤشرات حول توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى اتخاذ خطوة تنفيذية قد تُغيّر قواعد الإعفاء الضريبي وتستثني العمل المناخي من قائمة الأنشطة الخيرية المؤهلة. تصاعد الحديث عن هذه الخطوة خلال الأيام القليلة الماضية داخل الدوائر البيئية، مع تداول مذكرات داخلية تحذر من احتمال تعديل لوائح مصلحة الضرائب الأميركية بحيث يُمنع تمويل المشاريع البيئية عبر المنظمات المصنفة 501 (c) (3)، وهي الفئة التي تتمتع حالياً بإعفاء كامل من ضرائب الدخل الفيدرالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
اشتد القلق بعدما أشار ترامب صراحة إلى إمكانية مراجعة الوضع الضريبي لجامعة هارفارد، في خطوة اعتُبرت إشارة أولى لضرب المؤسسات الأكاديمية، ومن ثم التوسع باتجاه المنظمات البيئية.
وبحسب ثلاثة قياديين شاركوا في مكالمة «زوم» نظمتها منظمات مدنية مثل «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» و«بابليك سيتيزن»، فقد وصل عدد الحضور إلى الحد الأقصى البالغ 5,000 مشارك، في إشارة إلى حجم القلق والاهتمام من قبل القطاع غير الربحي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وفي محاولة لطمأنة الجهات المعنية، أصدرت شركة المحاماة السياسية «ساندلر رايف» مذكرة خاصة بعملائها من المؤسسات الخيرية، أكدت فيها أن «الرئيس لا يمتلك الصلاحية القانونية لإلغاء الإعفاءات الضريبية بشكل أحادي»، مشددة على أن أي أمر تنفيذي في هذا السياق «لن تكون له قوة قانونية قائمة من دون تحقيق مسبق يثبت وجود خرق فعلي للقانون».
منذ بداية ولايته في يناير كانون الثاني، شن ترامب هجوماً واسعاً على الجامعات الأميركية الكبرى، متهماً إياها بتجاهل معاداة السامية، كما ألغى بسرعة عدداً من السياسات البيئية وعلّق تمويل الأبحاث المناخية ومشروعات الطاقة النظيفة.
أعلنت هذا التوجه أثار قلق المؤسسات المانحة، التي بدأت بدورها بالتحرك. مؤسسة «ماك آرثر»، التي تدير أصولاً بقيمة 8 مليارات دولار، التزامها بزيادة مساهماتها الخيرية بقيمة 150 مليون دولار خلال العامين المقبلين، وقال رئيسها جون بالفري إن «الوقت قد حان لتوسيع الدعم وتخفيف القيود، ولدينا القدرة على ذلك بقوة أكبر مما نتصور».
أما قانونياً، فقد حسم الأمر البروفيسور لورانس ليسيج من كلية هارفارد للقانون، الذي أوضح أن «لا فرصة حقيقية لنجاح أي محاولة تنفيذية لتغيير الوضع الضريبي لأي منظمة ما لم يسبقها تحقيق رسمي يُثبت وجود مخالفة قانونية».
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
