قال وزير الطاقة في كازاخستان، إرلان أكينجينوف، إن بلاده ستعطي الأولوية للمصالح الوطنية على مصالح مجموعة أوبك+ عند اتخاذ قرار بشأن مستويات إنتاج النفط. جاء ذلك في تصريحات وزير الطاقة الكازاخستاني لرويترز، حيث قال «سنحاول تعديل إجراءاتنا، إذا لم يكن شركاؤنا راضين عن تعديل إجراءاتنا، فسنتصرف وفقاً للمصالح الوطنية مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف: «هذه صياغة عامة، لكنها تُغطي الوضع الحالي برمته، تصرفوا فقط وفقاً للمصالح الوطنية».
كما أصدرت وزارة الطاقة بياناً، نقلت فيه عن الوزير قوله إن كازاخستان شريك مسؤول في مجتمع الطاقة الدولي، وهي مهتمة بالقدرة على التنبؤ وتوازن العرض والطلب.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
ونقل البيان عن أكينجينوف قوله: «مشاركتنا في أوبك+ أداة مهمة لضمان الاستقرار العالمي، وتهيئة الظروف لتنفيذ الخطط الوطنية، وجذب الاستثمارات، نحن ملتزمون بالعمل البناء في إطار الاتفاق والوفاء بالتزاماتنا».
أعلنت كازاخستان عن انخفاض إنتاج النفط بنسبة 3 في المئة في الأسبوعين الأولين من أبريل مقارنة بمتوسط مارس، لكنه لا يزال يتجاوز حصة أوبك+.
وتجاوزت كازاخستان مراراً وتكراراً حصص إنتاج النفط الخاصة بها خلال العام الماضي، ما أثار غضب بعض أعضاء أوبك+، بما في ذلك أكبر منتج للنفط في العالم؛ السعودية التي دفعت من أجل تسريع زيادات إنتاج المجموعة في الاجتماع الأخير، وفقاً لمصادر أوبك+.
تضخ كازاخستان نحو 2 في المئة من الإنتاج العالمي، وتعتمد في معظم إنتاجها على شركات عالمية كبرى، مثل شيفرون الأميركية وإكسون موبيل التي استثمرت مئات المليارات من الدولارات في البلاد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.
ولأوبك تاريخ من الصدامات المماثلة مع دول مثل نيجيريا وأنغولا، حيث تجاوز الإنتاج الأهداف ولم تفعل الحكومات الكثير لتقليصه على الرغم من أنها غالباً ما تكون قد ضمنت في عقودها الحق في تنظيم الإنتاج، نتيجةً لهذه التوترات، انسحبت أنغولا من أوبك+ في عام 2023، وانسحبت قطر من أوبك في عام 2018 مُعلّلةً ذلك بارتفاع إنتاج الغاز واعتبارات محلية.
ماذا عن مشروعات الإنتاج الكبرى؟
أوضح أكينجينوف أن كازاخستان غير قادرة على خفض الإنتاج في مشاريعها النفطية الثلاثة الكبيرة بسبب سيطرتها عليها من قِبل شركات أجنبية كبرى، خاصةً المشروع الذي يقع في حقل تنجيز الذي تقوده شركة شيفرون.
كاشاجان وكاراتشاجاناك، وهما مشروعان كبيران آخران في كازاخستان في قطاع المنبع، تُشغّلهما أيضاً شركات نفط غربية كبرى.
وأفاد أكينجينوف لرويترز بأن الحكومة ستجري محادثات مع شركات النفط الكبرى، لكنها لا تملك نفوذاً كبيراً عليها: «لا نستطيع، لا نتحكم في هذه العمليات هناك، لأن زملاءنا الدوليين هم من يتخذ القرارات».
تمثل المشروعات الثلاثة 70 في المئة من إنتاج كازاخستان، أما الحقول الأخرى فهي أكثر نضجاً، وتخاطر كازاخستان بفقدانها بالكامل إذا بدأت في خفض الإنتاج هناك، أوضح الوزير:«إذا بدأنا في إغلاق الحقول القديمة، فسيكون ذلك بمثابة ضربة موجعة».
تعهدت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى بتعويض فائض الإنتاج بخفض إنتاج النفط حتى يونيو 2026.
يُدار مشروع كاشاغان من قِبل تحالف يضم إيني، وشل، وشركة كازموناي غاز الكازاخستانية، ويسيطر على حقل كاراشاغاناك مجموعة تضم أيضاً إيني وشل وكازموناي غاز.
صرَّح أكينجينوف بأن كازاخستان ستُصدر 1.2 مليون برميل يومياً هذا العام عبر خط أنابيب سي بي سي عبر روسيا.
يُمثل خط الأنابيب الذي يُديره تحالف يضم شيفرون وإكسون، 80 في المئة من صادرات كازاخستان النفطية.
وأضاف أكينجينوف أن الخط سيخضع للصيانة في النصف الثاني من مايو أيار، لكن المخزونات في ميناء نوفوروسيسك الروسي ستضمن استمرارية عمليات التحميل.
وأضاف أن كازاخستان قادرة أيضاً على زيادة صادراتها من النفط عبر خط أنابيب دروجبا الروسي إلى ألمانيا إلى أكثر من 2.5 مليون طن سنوياً، على الرغم من أن ذلك يعتمد على موافقة موسكو.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
