تدرس الدنمارك رفع حظر دام 40 عاماً على الطاقة النووية لتعزيز أمنها في مجال الطاقة، وهو ما يمثل تحولاً كبيراً في السياسة في بلد أعطى الأولوية لتوسيع نطاق طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وقال وزير المناخ و
الطاقة والمرافق الدنماركي لارس آجارد، في مقابلة مع صحيفة بوليتيكن الدنماركية، إن الحكومة الدنماركية ستقوم بتحليل الفوائد المحتملة لتقنيات الطاقة النووية الجديدة، ومن المتوقع أن يكون التقرير جاهزاً العام المقبل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وأضاف آجارد: «يمكننا أن نرى أن هناك تطوراً جارياً مع تقنيات الطاقة النووية الجديدة؛ المفاعلات الصغيرة المعيارية».
«ولكن ليس كافياً أن تكون لديهم إمكانات، علينا أيضاً أن نعرف ما يعنيه ذلك للمجتمع الدنماركي إذا أردنا تمكين هذه التقنيات»، بحسب الوزير.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما رفض فكرة عودة تقنيات الطاقة النووية التقليدية إلى الدنمارك، التي حظرتها في عام 1985.
قال آجارد: «نواصل سياسة الطاقة التي انتهجناها لسنوات عديدة في الدنمارك، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح هما أرخص وأسرع وسيلة للانتقال إلى الطاقة الخضراء».
ومنذ 20 عاماً، احتفل الدنماركيون بإغلاق المفاعل النووي بارسيباك 2، الذي يقع بالقرب من كوبنهاغن عبر مضيق أوريسند، في جارتهم السويد، ورغم أن السويد أغلقت المزيد من محطاتها النووية خلال العقد الماضي، فإن الحكومة الحالية تتخذ موقفاً قوياً مؤيداً للطاقة النووية وتسعى إلى بناء قدرات جديدة.
ويعتزم الوزير في وقت لاحق من اليوم الحضور في جلسة استماع عامة في البرلمان للإجابة عن أسئلة أحزاب المعارضة المؤيدة لإحياء الطاقة النووية.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
