اعتمدت دولة الإمارات أحد أبرز مصدّري النفط في العالم، إطاراً تشريعياً جديداً لمكافحة التغير المناخي دخل حيز التنفيذ الجمعة، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة، بحسب منظمة «غرينبيس».
ويُلزم المرسوم بقانون اتحادي «في شأن الحد من تأثيرات التغيّر المناخي» الذي تم تبنيه قبل تسعة أشهر وبدأ تطبيقه رسمياً الجمعة، الشركات بقياس خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، كما ينص على إعداد وتنفيذ خطط للتكيف المناخي على مستوى القطاعات المختلفة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة «غرينبيس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا غوى النكت في بيان إن هذا القانون «يمثل خطوة جريئة وتقدمية» في مسار دولة الإمارات التي استضافت مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28) في عام 2023.
وأضافت النكت أنه «من خلال إرساء طابع مؤسسي على مراقبة الانبعاثات والتكيف مع المناخ، تقدم الإمارات نموذجاً مهماً لدول المنطقة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وتسعى دولة الإمارات، التي تواصل تطوير إنتاجها من الهيدروكربونات بالتوازي مع استثمارات ضخمة في الطاقات المتجددة، إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، علماً أن هذا الهدف لا يشمل الانبعاثات الناتجة من النفط الذي تصدّره وتحترق مشتقاته خارج حدودها.
وفي خريطة الطريق المناخية الأخيرة التي قدمتها الإمارات للأمم المتحدة في إطار اتفاق باريس، تعهدت الدولة بخفض انبعاثاتها بنسبة 47 في المئة بحلول عام 2035 مقارنة بمستويات العام 2019.
وذكرت «غرينبيس» أن أهمية القانون تكمن في «ترسيخ التزام الدولة المناخي من خلال تشريع ملزم قانوناً».
وبموجب القانون الجديد، تلتزم الشركات العامة والخاصة العاملة في الدولة بـ«قياس الانبعاثات الصادرة عن أنشطتها بشكل دوري» وتقديم تقارير دورية، و«اتخاذ إجراءات خفض تلك الانبعاثات»، تحت طائلة غرامات قد تصل إلى مليوني درهم (نحو 540 ألف دولار).
ورغم أهمية هذه الخطوة، رأت «غرينبيس» أن السلطات مطالبة بالمضي أبعد في تنفيذ القانون، عبر «تحديد أهداف واضحة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والنقل، بما يدعم الالتزامات المعلنة بشكل مباشر».
{{ article.formatted_date }}
