ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات، مع استعداد إيران لرفض اقتراح الاتفاق النووي الأميركي، وهو ما يعد مفتاحاً لتخفيف العقوبات على أكبر منتج للنفط في المنطقة، في حين دعم ضعف الدولار الأسعار أيضاً. ارتفعت عقود خام برنت الآجلة 21 سنتاً أو 0.32 بالمئة لتصل إلى 64.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش، أما خام غرب تكساس الوسيط الأميركي فقد زاد 27 سنتاً أو 0.43 بالمئة إلى 62.79 دولار للبرميل، بعد أن سجل ارتفاعاً بنحو 1 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
شهد سوق النفط صعوداً كبيراً يوم الاثنين بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية، وقرار أوبك+ رفع الإنتاج بمقدار أقل من المتوقع، ما منح دعماً للأسعار، حسب محللي ING في تقرير لهم، قال محللو ING يوم الثلاثاء: «استمر الارتفاع حتى التداولات الصباحية المبكرة اليوم».
ارتفعت العقود بنحو 3 بالمئة في الجلسة السابقة بعد اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك+) على زيادة الإنتاج في يوليو بمقدار 411,000 برميل يومياً، وهو أقل من بعض توقعات السوق، والزيادة نفسها التي تم تنفيذها في الشهرين السابقين.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
أوضح محللو ANZ أنه: «مع تراجع أسوأ المخاوف، قام المستثمرون بإغلاق مراكزهم البيعية التي بنوها قبل اجتماع نهاية الأسبوع».
في الوقت نفسه، حافظ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، على مستوياته قرب أدنى مستوياتها منذ ستة أسابيع، مع مراقبة الأسواق لتأثير سياسة التعريفات الجمركية للرئيس دونالد ترامب وإمكانية تأثيرها على النمو ورفع التضخم.
قالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا: «أسعار النفط الخام تستمر في الارتفاع، مدعومة بضعف الدولار».
دعم التوتر الجيوسياسي الأسعار أيضاً، حيث أوضح دبلوماسي إيراني يوم الاثنين أن إيران سترفض اقتراحاً أميركياً لإنهاء نزاع نووي دام عقوداً، موضحاً أنه لا يعالج مصالح طهران ولا يلين موقف واشنطن بشأن تخصيب اليورانيوم.
إذا فشلت المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، فقد يعني ذلك استمرار العقوبات على إيران، ما سيحد من إمداداتها النفطية ويدعم أسعار النفط.
وأضافت المخاوف المتعلقة بالإمدادات حريق غابات في مقاطعة ألبرتا الكندية، ما أدى إلى إغلاق مؤقت لبعض إنتاج النفط والغاز، وقد يقلل هذا من حجم المعروض.
(رويترز)