بحلول الساعة 1349 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.50 دولار، أو 1.61 بالمئة، لتصل إلى 66.39 دولار للبرميل وكما زاد سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.02 دولار، أو 1.61 بالمئة، ليصل إلى 64.39 دولار.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وعلى أساس أسبوعي، كان كلا المعيارين في طريقهما للاستقرار عند مستوى أعلى بعد انخفاضهما لأسبوعين متتاليين، ارتفع خام برنت بنسبة 2.75 بالمئة هذا الأسبوع، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.9 بالمئة.
وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إن محادثات تجارية بين شي وترامب جرت بناءً على طلب واشنطن يوم الخميس، ومن جهته أفاد ترامب بأن المكالمة الهاتفية أفضت إلى «نتيجة إيجابية للغاية»، مضيفاً أن الولايات المتحدة «في وضع جيد للغاية مع الصين واتفاقية التجارة».
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
كما واصلت كندا محادثاتها التجارية مع الولايات المتحدة، حيث أجرى رئيس الوزراء مارك كارني اتصالاً مباشراً مع ترامب، وفقاً لوزيرة الصناعة ميلاني جولي.
وواصل سوق النفط تذبذبه مع ورود أنباء عن مفاوضات الرسوم الجمركية وبيانات تُظهر كيف ينعكس عدم اليقين التجاري وتأثير الرسوم الأميركية على الاقتصاد العالمي.
وقال محللون في شركة بي إم آي، التابعة لوكالة فيتش، في مذكرة يوم الجمعة: «إن احتمال زيادة العقوبات الأميركية على فنزويلا للحد من صادرات النفط الخام، واحتمال توجيه ضربة إسرائيلية للبنية التحتية الإيرانية، يزيدان من مخاطر ارتفاع الأسعار».
لكن ضعف الطلب على النفط وزيادة الإنتاج من أوبك+ ومن منتجين من خارج أوبك سيزيدان من ضغوط انخفاض الأسعار في الأرباع القادمة.
خفضت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أسعار خامها لشهر يوليو تموز إلى آسيا إلى أدنى مستوياتها في شهرين تقريباً، كان هذا انخفاضاً في الأسعار أقل من المتوقع بعد أن اتفقت أوبك+ على زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في يوليو تموز.
كانت المملكة تضغط من أجل زيادة أكبر في الإنتاج، كجزء من استراتيجية أوسع لاستعادة حصتها السوقية وضبط المنتجين المفرطين في أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.
وقال بنك إتش إس بي سي في مذكرة: «يبدو السوق متوازنا في الربع الثاني والثالث من العام الجاري وفقا لتقديراتنا، مع ارتفاع الطلب على النفط في الصيف وبلوغه ذروته في يوليو وأغسطس آب، بما يتماشى مع زيادات العرض من أوبك+».
وأضاف البنك: «بعد ذلك، من المتوقع أن تؤدي الزيادات المتسارعة في إنتاج أوبك+ إلى تحقيق فائض أكبر في الربع الرابع من عام 2025 مما كان متوقعاً سابقاً».