أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أحد أبرز المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «سيمنز» العالمية، تهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء وتسريع التحول نحو الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتأتي هذه الشراكة النوعية تماشياً مع «استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050»، حيث تسعى الاتفاقية إلى تعزيز دمج تقنيات كفاءة الطاقة في المشاريع المستقبلية من خلال توفير حلول ائتمانية متطورة ومخصصة تدعم اعتماد التكنولوجيا الخضراء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
نموذج للتمويل المستدام
تمثل هذه الاتفاقية نموذجاً مبتكراً في التعاون بين القطاعين المصرفي والصناعي، حيث تم تطوير هيكلتها بما يتماشى مع المعايير التشغيلية والائتمانية العالمية، لتكون مثالاً يحتذى في دعم مبادرات الاستدامة على المدى الطويل.
وقد لعب بنك الإمارات دبي الوطني دوراً محورياً في تصميم الجوانب الفنية والإدارية للاتفاقية بالتعاون مع «سيمنز»، ما أسفر عن إنشاء إطار ائتماني مرن، مدعوم بحزمة من أدوات التمويل التي تغطي مختلف مراحل مشاريع البنية التحتية، من مرحلة التخطيط والإنشاء، مروراً بالتشغيل، وصولاً إلى تحقيق الأهداف البيئية المنشودة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
سجل حافل لـ«سيمنز» في كفاءة الطاقة
تعد «سيمنز» من الشركات الرائدة عالمياً في مجال تقنيات كفاءة الطاقة، حيث تمكنت من تحديث أكثر من 5,200 مبنى حول العالم بأنظمتها الذكية، محققة وفورات تجاوزت مليار يورو، إلى جانب خفض أكثر من 10 ملايين طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز في الشرق الأوسط، هيلموت فون ستروف، لـCNN الاقتصادية إن «الاتفاق الإطاري يتميّز بالمرونة في طبيعته، ويتيح لنا تسريع وتيرة التحول في كفاءة الطاقة، مهما اختلف حجم المشروع أو تعقيداته».
وأضاف أن الاتفاق «سيمكننا من تلبية احتياجات التمويل لمجموعة واسعة من عملائنا، بمن فيهم كبار المطوّرين، مع تركيز قوي على حلول الاستدامة في قطاع المباني، لا سيما في القطاعين السكني والتجاري.. ويُسهم هذا النوع من الحلول التمويلية في تمكين العملاء من تمويل مشاريعهم من خلال الوفورات الناتجة، وتوجيه مواردهم الحالية نحو عملياتهم الأساسية».
وأوضح أن الاتفاق يمكن أن يشمل مشاريع تتراوح من صغيرة (أقل من 1-2 مليون دولار أميركي) إلى كبيرة (أكثر من 15 مليون دولار أميركي)، مشيراً إلى أن عدد المباني وحجم الوفورات المحققة يعتمدان على عوامل متعددة مثل حجم المباني وحالتها، والتقنيات المستخدمة، والاستهلاك الأساسي، وأنماط الاستخدام.
وفي الإمارات، تواصل «سيمنز» تقديم خبراتها الطويلة في تنفيذ مشروعات مستدامة، ما يعزز التزام الدولة بتطبيق أعلى معايير الحفاظ على البيئة.
من جانبه، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «تعكس هذه الاتفاقية التزامنا العميق بدعم أهداف دولة الإمارات في مجال الاستدامة والحياد المناخي، كما تسلط الضوء على دورنا كشريك مصرفي موثوق للمؤسسات الدولية التي تشاركنا القيم في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية».
وأضاف: «من خلال هذه الشراكة، نوسع حضورنا في قطاع الاستدامة، ونعزز قدرتنا على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتيح للعملاء تحقيق أهدافهم البيئية بطريقة موثوقة وآمنة».
أما هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز» في الإمارات، فأكد أن «خفض الانبعاثات الكربونية في مشاريع البنية التحتية عنصر أساسي في التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.. وبفضل تقنياتنا المتطورة وخبراتنا العالمية، نحن ملتزمون بدعم أهداف الإمارات المناخية، لا سيما من خلال التعاون الوثيق مع المؤسسات المالية والحكومية».
مستقبل التمويل الأخضر في الإمارات
تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الإمارات لدعم الاقتصاد الأخضر، وتشير إلى التزام الدولة بتوسيع نطاق التمويل المستدام في مشاريع البنية التحتية الحيوية، بما يضمن توازناً بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
{{ article.formatted_date }}
