تراجعت أسعار النفط في تعاملات الخميس، مع تردد المستثمرين في فتح مراكز جديدة، بعد أن أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب إشارات متضاربة بشأن احتمال تدخل بلاده في الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 37 سنتاً أو بنسبة 0.48 في المئة لتسجل 76.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:10 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاع بنسبة 0.3 في المئة في الجلسة السابقة التي اتسمت بتقلبات حادة، حيث هبطت الأسعار خلالها بنسبة وصلت إلى 2.7 في المئة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم يوليو بمقدار 28 سنتاً أو بنسبة 0.37 في المئة إلى 74.86 دولار للبرميل، بعد أن كانت قد أغلقت مرتفعة 0.4 في المئة رغم تراجعها في وقت سابق بنسبة 2.4 في المئة.
وينتهي عقد يوليو يوم الجمعة، بينما انخفض العقد الأكثر نشاطاً لتسليم أغسطس بمقدار 21 سنتاً أو بنسبة 0.29 في المئة ليسجل 73.29 دولار للبرميل.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وقال توني سيكامور، المحلل في شركة IG، في مذكرة: «ما زال هناك هامش مخاطرة مرتفع مدمج في السعر، بينما ينتظر المتداولون معرفة ما إذا كانت المرحلة التالية من الصراع ستكون ضربة أميركية أو محادثات سلام». وأضاف أن «الخيار الأول قد يدفع الأسعار للارتفاع بمقدار 5 دولارات، في حين قد تؤدي المحادثات إلى تراجع مماثل».
وكان ترامب قد صرّح للصحفيين يوم الأربعاء بأنه قد يقرر –أو لا يقرر– انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في هجماتها الصاروخية ضد إيران. واستمر الصراع لليوم السابع على التوالي يوم الخميس.
ويرى محللون أن أي تدخل مباشر من الولايات المتحدة سيؤدي إلى توسيع نطاق النزاع، ما يعرض البنية التحتية للطاقة في المنطقة لخطر أكبر.
تجدر الإشارة إلى أن إيران تعد ثالث أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتنتج نحو 3.3 مليون برميل يومياً من النفط الخام، لكن الأهم من ذلك هو أن نحو 19 مليون برميل يومياً من النفط ومشتقاته تمر عبر مضيق هرمز الحيوي، وهناك قلق واسع من أن القتال قد يعرقل تدفقات التجارة عبره.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفضها مرتين قبل نهاية العام، إلا أن رئيس المجلس جيروم باول شدد على أن أي خفض محتمل سيكون «مرتبطاً بالبيانات» الاقتصادية، متوقعاً في الوقت ذاته مزيداً من التضخم الاستهلاكي بسبب الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على الواردات.
وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى تحفيز الاقتصاد وزيادة الطلب على النفط، لكنها قد تسهم أيضاً في تفاقم معدلات التضخم.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
