حذّرت «غولدمان ساكس» من قفزة في أسعار النفط بسبب مخاطر محتملة في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن أي تعطّل في الإمدادات عبر الممر الحيوي قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز الطبيعي عالمياً. وفي مذكرة بتاريخ الأحد، قدّرت المؤسسة أن سعر خام «برنت» قد يصل مؤقتاً إلى 110 دولارات للبرميل، إذا ما تراجعت التدفقات النفطية عبر المضيق إلى النصف لمدة شهر، وظلت منخفضة بنسبة 10 في المئة خلال الـ11 شهراً التالية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
وبعد هذه القفزة، توقعت «غولدمان ساكس» أن تهدأ الأسعار، ليبلغ متوسط سعر برنت نحو 95 دولاراً للبرميل في الربع الرابع من 2025.
وجاء هذا التحذير بعد أن قفزت أسعار النفط يوم الاثنين إلى أعلى مستوى منذ يناير، عقب انضمام واشنطن إلى إسرائيل في تنفيذ ضربات جوية استهدفت منشآت نووية في إيران.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
وأشارت «غولدمان ساكس» إلى أن الأسواق التنبؤية (رغم سيولة محدودة) تعكس الآن احتمالاً بنسبة 52 في المئة لإغلاق إيران لمضيق هرمز خلال 2025، مستندة إلى بيانات من منصة «بولي ماركت».
كما أوضحت أن انخفاض الصادرات الإيرانية بمقدار 1.75 مليون برميل يومياً قد يدفع «برنت» إلى ذروة عند 90 دولاراً للبرميل.
وفي أحد السيناريوهين، توقعت أن يؤدي تراجع الإمدادات الإيرانية لمدة 6 أشهر يتبعه تعافٍ تدريجي إلى بلوغ الذروة عند 90 دولاراً، ثم الانخفاض إلى نطاق الستينيات بحلول عام 2026.
أما في السيناريو الآخر، حيث يستمر انخفاض الإنتاج الإيراني، فقد يصل سعر «برنت» إلى 90 دولاراً أيضاً، لكنه سيستقر بين 70 و80 دولاراً عام 2026 بسبب تراجع المخزونات والقدرة الاحتياطية عالمياً.
وأشارت «غولدمان ساكس» إلى أن الحوافز الاقتصادية لدى الولايات المتحدة والصين وغيرها قد تدفع إلى تجنب تعطيل طويل الأمد وكبير في مضيق هرمز.
وأفادت قناة «برس تي في» الإيرانية بأن قرار إغلاق المضيق بات بيد المجلس الأعلى للأمن القومي بعد غارات واشنطن، وذلك عقب تأييد البرلمان الإيراني للإجراء.
وعلى صعيد الغاز، توقعت «غولدمان ساكس» أن تشهد الأسواق الأوروبية ارتفاعاً في الأسعار، إذ قد يرتفع مؤشر TTF إلى نحو 74 يورو لكل ميغاواط/ساعة (25 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية).
في المقابل، توقعت أن تكون تداعيات الأزمة محدودة على أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، بسبب القدرات التصديرية القوية وغياب الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال.
(رويترز)
{{ article.formatted_date }}
