قال مسؤول حكومي مصري، إن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، صدرت شحنة من غاز مسال من محطة الإسالة في دمياط لصالح شركائها من الشركات الأجنبية.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الناقلة MARAN GAS KIMOLOS ترسو على رصيف مصنع دمياط للإسالة لتحميل شحنة الغاز المسال، بعد أن أوقفت مصر تصدير الغاز المسال والبدء في استيراده مع زيادة الطلب المحلي على الغاز الطبيعي.
وكانت مصر قد عادت لتصدير الغاز المسال في مايو أيار الماضي بعد أن أوقفت التصدير خلال 2024 وذلك بعد أن زاد الطلب المحلي على استهلاك الغاز.
الحكومة المصرية اتفقت مع الشركاء الأجانب العاملين في قطاع النفط، على السماح لهم بتصدير جزء من حصصهم في الغاز، حيث تضمن الاتفاق السماح للشركاء بتصدير جزء من حصصهم من خلال محطات الإسالة المصرية «لكن من خلال كميات الغاز التي ستتم إضافتها خلال العام القادم، حيث تهدف الحكومة لزيادة إنتاج الغاز خلال النصف الأول من عام 2025».
وكانت الحكومة المصرية هي المُصدر الوحيد للغاز عبر محطات الإسالة المصرية، وتستخدم الحصيلة الخاصة بعمليات التصدير لسداد مستحقات الشركاء، لكنها الآن تسمح للشركاء بتصدير الغاز.
بمصر مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، والآخر في دمياط ومملوك لشركة «إيني» الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وهيئة البترول، ويضم وحدة واحدة فقط بطاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
وتعاني مصر من أزمة في نقص الغاز الطبيعي نتيجة الانخفاض في الإنتاج المحلي، إذ بدأت في استيراد الغاز المسال خلال أبريل نيسان 2024، وخلال مايو أيار من العام الماضي أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، التعاقد مع شركة هوج للغاز المسال النرويجية لاستئجار الوحدة العائمة «هوج جاليون» للغاز الطبيعي المسال، وذلك بهدف المساهمة في تأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف.
وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تكون مصر قد اشترت نحو 150 شحنة حتى صيف عام 2026، وهو ما يشير إلى تحول كبير في السياسة، حيث تواجه البلاد فجوة متزايدة بين إنتاج الغاز المحلي والطلب المتزايد على الطاقة، حيث إن نحو 50 شحنة منها ستكون لتلبية احتياجات عام 2025، بينما ستساعد البقية على تلبية الطلب بحلول عام 2026.
وأضافت ستاندرد آند بورز أن من الشحنات التي اشترتها مصر وتشمل بعض الأطراف المقابلة التي تم منحها أرامكو (27 شحنة)، وفيتول (27 شحنة)، وترافجورا (27 شحنة)، وهارتري (20 شحنة مع خيار إضافة تسع شحنات أخرى)، وشل (20 شحنة)، وBGN (11 شحنة)، وسوكار (8 شحنات)، وفقاً للعديد من المشاركين في السوق.
{{ article.formatted_date }}
