كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني يوم الأربعاء أن أهداف الناتو الجديدة لزيادة الإنفاق الدفاعي والأمني في متناول روما، إذ تمنح الدول «مرونة كاملة» في كيفية تحقيقها. وفي حديثها للصحفيين في ختام قمة الناتو في هولندا، قالت ميلوني إنه «لن يُحوّل يورو واحد» من أولويات الميزانية الأخرى لتمويل الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });
أيّد قادة الناتو خطةً لرفع إجمالي الإنفاق الدفاعي إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، من الهدف الحالي البالغ 2 في المئة، استجابةً لمطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تدفع أوروبا المزيد من المال لأمنها.
سيتعين على الدول إنفاق 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع الأساسي -خاصة القوات والأسلحة- و1.5 في المئة على تدابير دفاعية أوسع نطاقاً مثل الأمن السيبراني وحماية خطوط الأنابيب وتكييف الطرق والجسور لاستيعاب المركبات العسكرية الثقيلة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1739447063276-0'); });
قالت ميلوني «أنا مقتنعة بأن الأهداف الجديدة مستدامة، وهناك مرونة تامة»، مضيفة أنه لن تكون هناك حاجة إلى حد أدنى لزيادة الإنفاق السنوي.
ولم تُفصّل كيف ستُموّل إيطاليا المثقلة بالديون الالتزامات الجديدة.
أظهر استطلاع رأي أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن 17 في المئة فقط من الإيطاليين يؤيدون زيادة الإنفاق الدفاعي، وهي النسبة الأدنى بين 12 دولة أوروبية شملها الاستطلاع.
وأضافت ميلوني أن حكومتها لا تنوي فوراً استخدام بند المرونة في الاتحاد الأوروبي الذي يوقف الإجراءات التأديبية للدول التي تنتهك قواعد العجز في التكتل من أجل زيادة إنفاقها على الدفاع.
وقالت «بالنسبة لعام 2026، لا نعتقد أننا بحاجة إلى استخدام هذا البند، أما بالنسبة للسنوات المقبلة فسنقيم الوضع بناءً على الوضع الاقتصادي».
وأعربت ميلوني أيضاً عن ثقتها بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يمكنهما إنهاء نزاع تجاري باتفاق على رسوم جمركية متبادلة بنسبة 10 في المئة.
وأضافت «لن يكون لقاعدة الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة تأثير كبير على شركاتنا».
{{ article.formatted_date }}
