تبحث شركة أويل إنديا عن سبل لتحويل توزيعات أرباح بقيمة 300 مليون دولار إلى الهند، عن حصتها في أصلَين روسيَين، بعدما ظلت الأموال عالقة في موسكو، وفقاً لما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة رانجيت راث للمساهمين يوم الخميس. تمتلك أويل إنديا الحكومية، إلى جانب إنديان أويل وبهارات بتروريسورسز، حصة مشاركة تبلغ 23.9% في شركة فانكورنفط، وحصة قدرها 29.9% في شركة تاس يورياخ نفتيغازودوبيشا.
وقال راث: إنها مسألة وقت فقط. سنتمكن من إيجاد حل لتحويل المبلغ، مضيفاً أن توزيعات الأرباح موجودة في فرع بنك الدولة الهندي في موسكو.
العقوبات تعرقل تحويل الأموال
وتعلّقت توزيعات الأرباح بسبب العقوبات الغربية المفروضة على كيانات وبنوك روسية على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.
ولم يوضح راث كيفية تمكن شركته من استعادة الأموال العالقة.
وقال راث أيضاً إن شركة نوماليغاره ريفاينري، التابعة لأويل إنديا، ستدخل وحدة لمعالجة الخام بطاقة 120 ألف برميل يومياً حيز التشغيل في مصفاتها بولاية آسام شمال شرقي الهند بحلول مارس/آذار، ما سيرفع إجمالي الطاقة التكريرية للمصفاة إلى 180 ألف برميل يومياً.
وأضاف أن خط أنابيب النفط الخام، الذي يبلغ طوله 1635 كيلومتراً وتنفذه أويل إنديا من ميناء باراديب في ولاية أوديشا شرقي الهند إلى مصفاتها في آسام، سيدخل الخدمة بحلول نهاية عام 2026.
الخروج من مشاريع غابون وبنغلاديش
وقال راث إن أويل إنديا انسحبت من مشاريع للتنقيب عن النفط والغاز في غابون وبنغلاديش.
وتصدر أويل إنديا الديزل إلى بنغلاديش من مصفاة نوماليغاره عبر خط أنابيب، وقال راث إن الإمدادات إلى بنغلاديش مستمرة، ولا توجد أي متأخرات في المدفوعات.
الهند تتمسك بأمن الطاقة
أكدت
الهند تمسكها بأمن الطاقة ومواصلة تنويع مصادر إمداداتها وفقاً لظروف السوق، محذرةً من أن الإجراءات الأميركية الجديدة التي تستهدف الدول المستوردة للطاقة الروسية قد تؤثر في العلاقات بين نيودلهي وواشنطن.
وجاء الموقف الهندي بعد إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يتيح للرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات تصل إلى 100% على دول، من بينها الهند، بهدف تقليص اعتمادها على النفط والغاز الروسيين، إلى جانب تمديد العقوبات على إيران.
وقالت وزارة الخارجية الهندية إنها تابعت إقرار التشريع، مشيرة إلى أن نيودلهي ناقشت تداعياته المحتملة خلال الأشهر الماضية مع مسؤولين أميركيين، وحذّرت من تأثيره المحتمل ليس فقط على العلاقات الثنائية، وإنما أيضاً على سوق الطاقة العالمية.
وأضافت الوزارة أن الهند ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها التجارية والاقتصادية، وستعمل بالتعاون مع قطاعي التجارة والصناعة للتعامل مع تداعيات التشريع.
10 يوليو 2026
