أظهرت دراسة حديثة أن آلاف الهكتارات من الأراضي داخل امتيازات زراعية تديرها شركات كبرى مدرجة في البورصة بإندونيسيا تعرضت للحرائق خلال العام الحالي، في وقت تواجه فيه البلاد أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات منذ سنوات، وسط مخاوف من تداعيات إزالة الغابات وسوء إدارة الأراضي على البيئة والتمويل والاستثمارات. وبحسب الدراسة المشتركة التي أعدتها منظمة «رينفورست أكشن نتورك» (RAN) ومنصة «نوسانتارا أطلس» المتخصصة في الرصد الجغرافي، تضررت نحو 2.88 مليون هكتار من الأراضي في إندونيسيا جراء الحرائق خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، مدفوعة بموجات الجفاف المرتبطة بظاهرة «النينيو» وارتفاع
درجات الحرارة، إلى جانب إزالة الغابات لتوسيع مزارع زيت النخيل والأخشاب المخصصة لصناعة اللب والورق.
وأوضحت البيانات أن مساحة الأراضي المتضررة من الحرائق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام زادت بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، الذي شهد آخر موجة قوية من ظروف «النينيو الفائق» في إندونيسيا.
حرائق داخل امتيازات شركات كبرى
ورصدت الدراسة احتراق أكثر من 14,600 هكتار داخل امتياز «بي تي بومي ميكار هيجاو» لزراعة الأخشاب، وهو مورد حصري لشركة «آسيا بَلب آند بيبر» (APP).
كما رصدت احتراق ما لا يقل عن 3,742 هكتاراً داخل امتياز «بي تي كايونغ أغرو ليستاري» لزراعة زيت النخيل في إقليم كاليمانتان الغربية، والذي تديره شركة «فيرست ريسورسز» المدرجة في بورصة سنغافورة، وشملت المساحة نحو ألفي هكتار من الغابات المصنفة ضمن مناطق ذات قيمة بيئية عالية.
وحددت صور الأقمار الصناعية كذلك احتراق 4,473 هكتاراً داخل أحد امتيازات زراعة زيت النخيل التابعة لشركة «بوميتاما أغري» المدرجة في بورصة سنغافورة، وكان 88% من هذه المساحة يقع على أراضٍ خثية معرضة للحرائق.
مخاطر تتجاوز إشعال النيران
ولم تحدد الدراسة الجهات التي أشعلت الحرائق، لكنها سلطت الضوء على المخاطر المرتبطة بتدهور الأراضي الخثية وضعف إجراءات الوقاية من الحرائق وإدارتها داخل الامتيازات الزراعية التي تتوسع فيها الأنشطة الصناعية.
وقال أليكس هيلان، مسؤول الأبحاث والتحقيقات في منظمة «رينفورست أكشن نتورك»، إن القضية لا تتعلق فقط بتحديد من أشعل النيران، بل أيضاً بمن تسبب في تجفيف الأراضي الخثية وتهيئة الظروف التي تجعلها أكثر عرضة للاشتعال.
وأضاف أن الشركات اتخذت قرارات تجارية بالعمل في مناطق
شديدة القابلية للحرائق وتطوير مزارع فيها بهدف تحقيق الأرباح.
ضغوط على الشركات والممولين
وفي ردودها على نتائج الدراسة، قالت «فيرست ريسورسز» إنها تتبع سياسة تمنع استخدام الحرق في تطهير الأراضي، وإنها تطبق إجراءات للوقاية من الحرائق. ولم ترد الشركة على طلب رويترز للتعليق مباشرة، لكنها قدمت هذه الإفادة إلى المنظمة.
أما «بوميتاما أغري»، فقالت إن التحقيقات لا تزال جارية، وإنها ليست في وضع يسمح لها بالتعليق على اتهامات محددة. بينما قالت «آسيا بَلب آند بيبر» إنها غير قادرة على التعليق على النتائج.
ودعت الدراسة البنوك والمستثمرين الذين يمولون الشركات العاملة في هذه المناطق إلى ربط إتاحة التمويل بوجود إجراءات موثوقة للوقاية من الحرائق، وحماية الأراضي الخثية والحد من إزالة الغابات.
وتسببت حرائق الغابات في إندونيسيا في زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، كما دفعت دولاً في المنطقة إلى إصدار تحذيرات من تلوث الهواء وإغلاق مدارس، فيما ارتفعت انبعاثات الحرائق إلى ثلاثة أمثال متوسطها الموسمي.
(رويترز)
12 نوفمبر 2026
